قفزة جديدة.. مصر تحقق فائضًا أوليًا 629 مليار جنيه وتستهدف خفض الدين

مصر تحقق فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه وتستهدف خفض الدين العام خلال العام المالي 2024-2025، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الموازنة العامة وأداء الاقتصاد الوطني، ويؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية.

تحليل فائض مصر الأولي 629 مليار جنيه ودوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

أوضح أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور هشام إبراهيم، أن مصر سجلت فائضًا أوليًا يقارب 629 مليار جنيه للعام المالي الجاري، مما يدل على تحسن واضح في إدارة المالية العامة للدولة؛ وهذا الفائض يعكس التزام الحكومة بضبط الإنفاق ورفع كفاءة الإيرادات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وأشار إبراهيم خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة” إلى أن هذا الفائض الأولي ساهم في جهود خفض أعباء الدين العام، مما يتيح فرصة أكبر لتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”. كما بيّن أن مصر تشهد استقرارًا في سعر الصرف مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يفوق 49 مليار دولار، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.

دور سياسة خفض أسعار الفائدة في دعم النمو الاقتصادي وتقليل البطالة

يساعد فائض مصر الأولي 629 مليار جنيه في خلق بيئة مالية متوازنة تسمح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مناسبة لسياسة أسعار الفائدة، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمعدل 3%، مع ترقب المزيد من التخفيضات بنسبة 1% في الاجتماع المقبل. وأكد الدكتور هشام إبراهيم أن هذه الخطوة جاءت مدعومة بانخفاض معدل البطالة إلى 6.1%، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4%، مما يزيد من قدرة الاقتصاد على الامتصاص وتحفيز المزيد من النمو. كما أشار إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 13.9% يعتبر نجاحًا، متوقعًا استمرار الانخفاض في أسعار السلع نتيجة الاستقرار في سوق الصرف والسياسات المالية المتوازنة، ما يخفف من الضغوط التضخمية على المواطنين ويعزز من القوة الشرائية.

تأثير فائض مصر الأولي 629 مليار جنيه على تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار وإدارة الدين العام

يركز الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تلبية متطلبات المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ برامج دعم اجتماعي قوية تضمن وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما أكد عليه الدكتور هشام إبراهيم في حديثه. ورغم التحديات المستمرة في إدارة الدين العام سواء كان داخليًا أو خارجيًا، يجسد فائض مصر الأولي 629 مليار جنيه خطوة مهمة نحو تقليل حجم الدين العام إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد السياسة المالية الراهنة، المدعومة بالعصر الرقمي وحوكمة الإنفاق، أن هناك مسارًا واضحًا لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد ينعكس إيجابيًا على مختلف نواحي حياة المواطنين.

• تحقيق فائض أولي مرتفع يدعم خفض الدين العام
• خفض أسعار الفائدة بناءً على مؤشرات اقتصادية إيجابية
• تعزيز البرامج الاجتماعية لتخفيف أثار ارتفاع الأسعار
• استقرار سعر صرف الجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي