قرار جديد.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل هامة عن الوحدات البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم وحصر وتصنيف الوحدات السكنية في 2025 يشهدان تحولات كبيرة مع بدء تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات لتنظيم وتحديد أوضاع الوحدات المؤجرة طبقا للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي صادق عليه رئيس الجمهورية بهدف ضمان توازن عادل بين المالك والمستأجر وتوفير بدائل سكنية ملائمة للمواطنين.

لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم ودورها في تنظيم القيمة الإيجارية

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء تشكيل لجان مختصة لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم المؤجرة للسكن في مختلف المحافظات، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل دقيق وموضوعي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه اللجان ستطبق قواعد محددة بناءً على مشروع قرار صادر عن مجلس الوزراء ينظم نظام عملها في كل المحافظات. تتمثل مهمة اللجان في تصنيف المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

يعتمد التصنيف على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة في تشييد المباني، مساحات الوحدات السكنية، المرافق الملحقة بالعقارات، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل المحيطة. ومن خلال هذه المعايير، تُمنح كل منطقة درجات تحدد تصنيفها وفق التالي: مناطق متميزة تتجاوز 80 درجة، مناطق متوسطة بين 40 و80 درجة، ومناطق اقتصادية أقل من 40 درجة. يقوم هذا التصنيف بوضع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية التي يجب الالتزام بها خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر سبع سنوات، حيث تسعى اللجان لخلق توازن عادل يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمالك والمستأجر، مع عدم تدخلها الكامل في تحديد قيمة الإيجار الجديدة بل فقط وضع الحد الأدنى المسموح به لتلك المرحلة.

منصة إلكترونية لتقديم طلبات حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم

تسعى الحكومة إلى تسهيل انتقال المواطنين من وحدات الإيجار القديم إلى بدائل سكنية تحقق لهم الراحة والاستقرار، حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني عن إطلاق وزارة الإسكان لمنصة إلكترونية لتلقي طلبات حجز وحدات سكنية جديدة مخصصة للمتضررين من قوانين الإيجار القديم، على أن تبدأ المنصة عملها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر. تهدف هذه المنصة إلى حصر عدد المتقدمين الراغبين في الانتقال، بحيث يتم تخصيص الوحدات وفقًا لمعايير وأولويات يُعلن عنها قريبًا، ويُراعى فيها الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهل عملية التوزيع ويجعلها أكثر عدالة وشفافية.

الحلول البديلة وتسهيلات الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هناك اهتمامًا بالغًا من الدولة بتوفير حلول بديلة للحالات التي يصعب عليها الانتقال من وحدات الإيجار القديم أو التي لا تتوصل لاتفاق مع المالكين بشأن القيمة الإيجارية الجديدة، حيث تشمل هذه الحلول توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتمويلًا عقاريًا مخفضًا، بالإضافة إلى تسهيلات مالية قد تعلن فور الانتهاء من إعداد النظام الكامل للمنصة الإلكترونية. وتعمل الحكومة على ضمان التزامها الكامل بتنفيذ القانون بعدة جوانب، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع وضع خطة لتحريك الملف على أرض الواقع وتحويل السياسات إلى خطوات عملية ملموسة تساهم في تطوير منظومة الإيجار القديم.

تبرز هذه الإجراءات الحكومية المتطورة في مجال الإيجار القديم أهمية التنسيق بين السلطات والمحافظين واللجان التنفيذية لضبط ملف الإيجار القديم على نحو منصف وعادل، مع توفير بدائل سكنية وقروض تمويلية تناسب مختلف فئات المجتمع، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار السكني والتنمية العمرانية في مصر خلال المرحلة المقبلة