قرار حكومي جديد.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الوحدات البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 أصبح محور اهتمام الحكومة المصرية، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم المخصصة للسكن، وذلك لمتابعة تنفيذ أحكام القانون الجديد بعد تصديقه رسميًا من رئيس الجمهورية.

تفاصيل تشكيل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تشكيل اللجان يأتي تنفيذًا لمشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل هذه اللجان على مستوى كافة المحافظات، حيث ستباشر مهامها في حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم حسب معايير موضوعية متعددة تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء والمواد المستخدمة، مساحات الوحدات السكنية، توافر المرافق، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة. وأشار الحمصاني خلال مداخلته في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة إلى أن اللجان ستصنف المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

ويعتمد هذا التصنيف على درجات تُمنح وفقًا للمعايير المذكورة؛ إذ تصنف المنطقة “متميزة” إذا تجاوزت 80 درجة، و”متوسطة” بين 40 و80 درجة، و”اقتصادية” إذا كانت أقل من 40 درجة، وهذا التصنيف سيكون أساس تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.

تحديد الحد الأدنى للإيجار وفق تصنيف وحدات الإيجار القديم

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجان لن تتولى تحديد قيمة الإيجار بشكل كامل، بل ستضع الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به طوال المرحلة الانتقالية، وهو ما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أصحاب العقارات والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل يضمن العدالة ويُحفظ الحقوق، وهو خطوة حاسمة لضبط سوق الإيجار القديم بطريقة موضوعية ومدروسة، تعكس واقع كل منطقة ومستوى الخدمات.

إطلاق منصة إلكترونية لحجز وحدات سكنية بديلة لوحدات الإيجار القديم

فيما يتعلق بالبدائل السكنية للأشخاص الراغبين في الانتقال من وحدات الإيجار القديم، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات حجز وحدات سكن جديدة اعتبارًا من أول أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، حيث تهدف المنصة إلى حصر أعداد المتقدمين والمساعدة في تخصيص وحدات مناسبة حسب الاحتياجات. وأوضح الحمصاني أن الحكومة ستكشف قريبًا عن المعايير والأولويات التي ستُبنى عليها عملية التخصيص، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار إلى أن الدولة ستوفر حلولًا بديلة للحالات التي تواجه صعوبة في الانتقال أو الاتفاق على القيمة الإيجارية الجديدة، وتشمل هذه الحلول:

تأتي هذه الخطوات في ظل التزام الحكومة الكامل بتطبيق القانون بشكل متوازن يضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين، مع متابعة دقيقة على الأرض لتحويل الإجراءات والسياسات إلى إنجازات واقعية تخدم المواطنين وتنظم سوق الإيجار القديم بما يليق بمصلحة الجميع.