قفزة جديدة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت قبل بدء تعاملات الأسبوع

الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا مع بدء الأسبوع في 16 أغسطس 2025، حيث استقر متوسط سعر الدولار وفقًا للبنك المركزي عند 48.24 جنيهًا للشراء و48.36 جنيهًا للبيع، مما يعكس حالة من الثبات رغم التوترات الإقليمية التي تتحكم في تحركات العملات عالميًا.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا أمام تقلبات الأسواق العالمية، التي تتأثر بتصاعد التوترات السياسية في عدة مناطق، وهو ما يخلق حالة من الحذر في تداولات العملات. هذا الاستقرار يظهر بوضوح من خلال أسعار الدولار في البنوك المصرية الرئيسية اليوم، كالآتي:

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 48.28 جنيهًا 48.38 جنيهًا
بنك مصر 48.28 جنيهًا 48.38 جنيهًا
البنك التجاري الدولي (CIB) 48.26 جنيهًا 48.36 جنيهًا
بنك الإسكندرية 48.25 جنيهًا 48.35 جنيهًا
بنك القاهرة 48.28 جنيهًا 48.38 جنيهًا
بنك قناة السويس 48.27 جنيهًا 48.37 جنيهًا

دور البنك المركزي في تعزيز استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري

في ظل عام اتسم بتقلبات اقتصادية عالمية وارتفاعات متلاحقة في أسعار السلع والطاقة، برز البنك المركزي المصري كركيزة حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية سوق الصرف أمام تعقيدات الأسواق الخارجية. نجح البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية، وبذل جهودًا متوازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي. هذا الدور كان له تأثير مباشر في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ساعد في تعميق الثقة في الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية.

معطيات التضخم وخفض الفائدة ودلالاتها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

انخفض معدل التضخم السنوي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل التضخم الحضري السنوي 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، وهبط التضخم السنوي العام إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر الماضي، مع تراجع شهري في الأسعار بنسبة 0.5%، وهو ما اعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تراجع الضغوط التضخمية. وقد وصف صندوق النقد الدولي هذا الانخفاض السريع في معدلات التضخم بأنه نتيجة نجاح السياسات النقدية والمالية التي شملت تنظيم المعروض النقدي والحفاظ على سعر صرف مستقر.

في سياق متصل، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس خلال الربع الثاني من 2025، وهي خطوة مفاجئة للبعض بعد ثبات دام أكثر من عامين، ليتم تثبيت سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، مما يعكس ثقة واضحة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.

  • استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعزز ثقة المستثمرين.
  • نجاح السياسات النقدية في كبح التضخم يساهم في توازن الاقتصاد.
  • خفض الفائدة يشير إلى توجه نحو دعم النمو الاقتصادي وتنشيط السوق.

تلك المؤشرات مجتمعة تعبّر عن استراتيجية فعالة للبنك المركزي المصري في إدارة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع الحفاظ على استقرار السوق المالي والنقدي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يحفز بيئة استثمارية مستقرة ويوفر حماية للاقتصاد المصري من التقلبات الخارجية.