قرار صادر.. تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تحدد الفئات المحرومة وأولوية المستحقين للشقق البديلة

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تحدد الفئات المحرومة من الشقق البديلة وأولوية المستحقين ضمن برنامج الدولة لتسكين المستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار، حيث أثارت هذه التعديلات جدلًا واسعًا عقب توضيحات لجنة الإسكان بمجلس النواب التي بينت بدقة المفاضلة بين المستأجرين والضوابط الجديدة للحصول على وحدات بديلة.

الفئات المحرومة من الشقق البديلة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الدعم السكني الموجه من الدولة يستهدف بشكل رئيسي الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية، بينما تُحرم الفئات القادرة ماليًا أو من يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات أخرى من الحصول على شقق بديلة، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد وتقوية دور الدعم على الفئات المستحقة. هذا الاستبعاد يهدف للحفاظ على العدالة الاجتماعية وتركيز الدعم بشكل دقيق، مما يعكس توجه الدولة نحو رسم سياسة واضحة تستهدف المستأجرين الأكثر حاجة دون إساءة استغلال.

تفاصيل المادة (8) في تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وآليات الحصول على الشقق البديلة

تحدد المادة (8) في قانون الإيجار القديم 2025 الحقوق والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، إذ يشترط القانون ما يلي:

• تقديم طلب رسمي للجهة المختصة لتوثيق الرغبة في التخصيص.
• إرفاق إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص.
• منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته الأولى، مثل الزوجة والوالدين.

هذه النصوص القانونية تهدف إلى وضع إطار تنظيمي دقيق للطلب والتخصيص، لضمان الشفافية وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

قرارات الحكومة وأولوية التخصيص في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا من تاريخ سريان التعديلات، لتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وفرزها بناءً على الأولويات التي تراعي ظروف المستأجرين، مع ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة لتحديد الوحدات المناسبة حسب طبيعة المناطق وعدد المستفيدين.

عند طرح وحدات سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجرين الأصليين أو من امتد لهم عقود الإيجار، بشرط تقديم طلب رسمي وإخلاء الوحدة القديمة، ويتم ترتيب الأفضلية وفق ترتيب حسب طبيعة المنطقة وحالة كل مستأجر عند وجود تزاحم في الطلبات.

تأتي هذه الترتيبات القانونية ضمن توجه الدولة إلى تنظيم سوق الإيجارات بطريقة تحقق التوازن بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين، مع التركيز على تقديم الدعم المنصف للفئات التي تحتاج إليه بالفعل، مما يقلل فرص استغلال برامج الدعم ويعزز العدالة الاجتماعية.

تسعى تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 إلى رسم مسار واضح لتوزيع الشقق البديلة بين المستأجرين، مع استبعاد الفئات القادرة اقتصاديًا ومنح الأولوية الحقيقية للفئات الأولى بالرعاية، لتأكيد وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.