قرار صادر.. إطلاق منصة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم بداية أكتوبر

منصة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم ستكون متاحة بداية من الأول من أكتوبر، وجاء ذلك ضمن خطة الحكومة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم بعد صدور توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تسوية أوضاع المستأجرين وضمان حقوقهم من خلال توفير بدائل مناسبة تواكب المرحلة الانتقالية التي حددها القانون.

تشكيل لجان متخصصة لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار في كل محافظة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر توجيهاته للمحافظين ببدء تنفيذ نظام عمل لجان الحصر التي تختص بالأحياء والمناطق التي تتضمن وحدات سكنية مؤجرة بالإيجار القديم، وذلك ضمن تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم. وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إلى أن القانون يتضمن تشكيل لجان على مستوى كل محافظة تُكلف بتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار قديمًا خلال مرحلته الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات.

وأضاف أن القرار العملي وضع ضوابط صارمة لآلية تشكيل هذه اللجان، كما وضع معايير لتصنيف المناطق السكنية إلى فئات عدة، وهي:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

ويتم تحديد كل فئة بناءً على معايير واضحة تُساهم في وضع الحد الأدنى للأجرة التي تعتبر مستحقة خلال فترة التطبيق، ما يضمن أن تتم عملية تسوية الإيجار بطابع من الدقة والعدل، مع تأكيد الحكومة على السير قدمًا في كل تفاصيل تنفيذ القانون بما يدعم تحقيق العدالة للمستأجرين.

إطلاق منصة إلكترونية لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تلتزم بتوفير خيارات حديثة وعادلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك عبر توفير وحدات بديلة تناسب احتياجات كل مستأجر يرغب في التخلي عن الوحدة الحالية. وكشف أن وزارة الإسكان تعتزم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات بديلة بداية من الأول من أكتوبر القادم.

من خلال هذه المنصة، سيتم حصر وتسجيل جميع الطلبات، لتيسير إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المناسبة وتسريع إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية قبل انتهاء فترة المرحلة الانتقالية. وذكر أن لجنة مختصة في مجلس الوزراء تتابع عن كثب وضع معايير التخصيص والأولوية، بحيث يضمن التوزيع العادل لوحدات الإيجار البديلة ويُؤمّن حقوق المواطنين كاملة دون أي تأخير.

التزام الحكومة بتوفير بدائل عادلة لتنظيم الإيجار القديم

تؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوات اهتمامها الكبير بضمان حقوق مستأجري الإيجار القديم، والتزامها بتوفير بدائل ملائمة تضمن سكنًا مستقراً وعادلاً، وتعالج التشابكات المتعلقة بإيجار الوحدات المؤجرة. ومن أبرز آليات تنفيذ هذه السياسة:

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين أصحاب الحقوق بمختلف أطيافهم، ومن خلال هذه الخطوات تسهل عملية الانتقال من نظام الإيجار القديم إلى نظام حديث يُلبي متطلبات السوق ويُحافظ على الاستقرار الاجتماعي. وبذلك يتضح أن منصة حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم تمثل خطوة محورية في خطة الدولة لضبط آليات الإسكان والحفاظ على حقوق المواطنين, مما يعزز ثقة المستأجرين ويضمن حلًا واقعيًا مستدامًا لأوضاع الإيجار المتراكمة.