قفزة في القوة.. ارتفاع قيمة الجنيه بفضل زيادة تحويلات المصريين واستقرار السياسات النقدية

الجنيه المصري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مدعومًا باستقرار نقدي وتحويلات العاملين بالخارج تعد ظاهرة ارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤشراً واضحًا على الاستقرار النقدي الذي تحقق بفضل سياسات البنك المركزي الاحترازية، والتي ساعدت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز القوة الشرائية للجنيه وإحداث استقرار في سوق الصرف.

آليات دعم الجنيه المصري من خلال السياسات النقدية للبنك المركزي

يشير النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة يعد نتيجة مباشرة لاستقرار السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي ساهمت في بناء احتياطي من النقد الأجنبي بمستوى جيد يمكن البلاد من مواجهة تقلبات السوق العالمية، وتحقيق استقرار الأسعار المحلية. ويرى سمير أن تلك السياسة النقدية المحكمة تعكس مدى حرص الدولة على بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود في وجه التحديات المختلفة، مع التأكيد على أن الاستراتيجية المتبعة لا تقتصر على الحماية فقط، بل تفتح المجال لتنمية مستدامة خلال المرحلة المقبلة.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج وأثرها على قوة الجنيه المصري

يُعد تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم العوامل التي عززت من قيمة الجنيه المصري، حيث تحدث النائب أحمد سمير عن ارتفاع تحويلاتهم خلال شهر مارس 2022 إلى حوالي 3.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي وصلت فيها لتحويلات 2.9 مليار دولار؛ ما يعكس زيادة ثقة أبناء الوطن بالخارج في الاقتصاد الوطني، ويُعزز من استقرار الاحتياطي النقدي. ويؤكد سمير أن استمرار هذه الزيادة في التحويلات سيُوفر دعماً قوياً للقيمة الفعلية للجنيه المصري، ويساهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على البلاد.

• مساهمة الاستقرار النقدي في تعزيز التحويلات المالية
• زيادة ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري
• دور التحويلات في تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي

ثبات سعر الدولار وتحسن الاحتياطي النقدي يؤكدان قوة الجنيه المصري

في ظل هذه التطورات، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة داخل مصر، حيث سجل البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف عند 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، ما يدل على استقرار سوق الصرف. كما كشف البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 24 مليون دولار ليصل إلى 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ40.82 مليار دولار في سبتمبر السابق، ما يعزز من متانة الجنيه المصري ويعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الوطنية.

يُظهر ارتفاع قيمة الجنيه المصري مدعومًا بالسياسات الاقتصادية الحكيمة وتحسن الاحتياطي النقدي والتدفقات المالية الوافدة من المصريين في الخارج القدرة على مواجهة الصعوبات المالية، وتوفير قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك مع ضرورة الاستمرار في متابعة المتغيرات الاقتصادية العالمية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتعزيز قوة الجنيه.