قرار جديد.. نص تعديلات قانون التعليم 2025 وضوابط التقديم للبكالوريا والشهادة الثانوية

تعزيز نظام التعليم الثانوي في مصر ضمن خطة تطوير شاملة يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة التعليم وتحديثه ليتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب، مبتعدًا عن الأساليب التقليدية المبنية على الحفظ والتلقين.

أبرز تعديلات قانون التعليم 2025 وضوابط التقديم للثانوية العامة

تشمل تعديلات قانون التعليم 2025 مجموعة من الإجراءات الهامة التي تستهدف تحسين الأداء الدراسي للطلاب وتنظيم التقدم للثانوية العامة بشكل أكثر فاعلية، حيث تم إدخال ربط الحضور بنسبة 20% من مجموع الطالب في الصف الثالث الإعدادي، وهي المرحلة التي تمثل نهاية التعليم الأساسي، حيث تُعطى أهمية كبيرة للحضور المنتظم والتقييم المستمر من خلال أعمال السنة، مما يسهم في تقليل نسب الغياب وتحفيز الطلاب على المشاركة الفاعلة في الحصص الدراسية؛ هذا النص يعكس رغبة الوزارة في خلق بيئة تعليمية أكثر انتظامًا والتزامًا.

وبجانب ذلك، توجد توجهات واضحة لضبط عمليات التقديم للامتحانات لضمان تحقيق العدالة في التقييم وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

نظام البكالوريا والمسارات الأربعة وتحديد التخصصات

يبدأ نظام “البكالوريا” بمناهج أساسية مشتركة لجميع طلاب الصف الأول الثانوي، تشمل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، والتربية الوطنية، تليها مرحلة الاختيار بين أربعة مسارات يتبعها الطالب في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وهذه المسارات توزعت على النحو التالي:

• مسار الطب وعلوم الحياة، الذي يشتمل على مواد الكيمياء والأحياء
• مسار الهندسة والحسابات، مع التركيز على الرياضيات المتقدمة والفيزياء
• مسار قطاع الأعمال، الذي يتناول الاقتصاد والرياضيات التطبيقية
• مسار الفنون والآداب، والذي يضم الأدب والجغرافيا

يُعد هذا النظام خطوة متقدمة لمواءمة التعليم مع رغبات الطلاب وقدراتهم، كما يساهم في تقليل التشتت الدراسي ويمنح فرصًا أوسع للتخصص المبكر بما يتوافق مع سوق العمل واحتياجات التنمية.

تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وتنظيم الدراسة والإعفاءات

تتضمن رؤية تطوير التعليم الفني في مصر استحداث نظام جديد يُعرف بـ“التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، بما يلبي متطلبات الجامعات التكنولوجية الحديثة؛ وبالإضافة إلى ذلك، سيُطبق “التعليم الثانوي المهني” لمدة سنة أو سنتين موجهًا لإعداد فئة مهنية من العمالة الفنية التي لا تتطلب الالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، وهو ما يعكس تنويع خيارات التعليم المهني والفني بما يخدم الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، تم تنظيم شروط الدراسة والإعفاءات؛ حيث يُسمح لأعضاء هيئة التدريس المتقاعدين بالاستمرار حتى نهاية العام الدراسي للحفاظ على استقرار العملية التعليمية، ويُمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إنشاء برامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية تحت مسميات مختلفة كالبكالوريا، مع تحديد رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه للدراسة، و500 جنيه عند إعادة الامتحان لكل مادة، مع إمكانية مضاعفة الرسوم حتى الحد الأقصى وفقًا للقوانين التنظيمية.

تمثل هذه الخطوات مجتمعة جهدًا واضحًا لتطوير نظام التعليم الثانوي والمهني في مصر بما يُعزز من قدرات الطلاب ويوفر لهم بيئة تعليمية متطورة تعتمد على الكفاءة والتخصص، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني؛ إذ أن تطبيق هذه التعديلات والبرامج يضمن جودة التعليم وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.