قرار برلماني جديد.. البدائل السكنية شرط نجاح ملف الإيجار القديم

الإسراع في تشكيل لجان حصر الوحدات السكنية الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم وتزامنها مع تنفيذ مشروعات “بديل الإيجار القديم” أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي في مصر، وهو ما طالب به المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أهمية ترتيب الأولويات بشكل يضمن تفعيل هذا الملف بشكل متوازن وفاعِل.

أهمية الإسراع في تشكيل لجان الحصر للوحدات السكنية الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم

شدد النائب محمود عصام على أن تحرك الحكومة الجاد والملموس في ملف الإيجار القديم له وقع كبير على ملايين الأسر المصرية سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين، معبرًا عن تفاؤله بالتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التي دعت المحافظين للبدء الفوري في تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات السكنية المشمولة بهذا القانون؛ حيث تعتبر هذه الخطوة بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة في هذا الملف المعقد، والذي يصعب التعامل معه دون إرادة سياسية حقيقية تؤمن بحماية حقوق الجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المنهجية المثلى لعمل لجان الحصر وتأثيرها على المشروعات السكنية بديل الإيجار القديم

أكد المهندس محمود عصام في تصريحاته أن نجاح لجان الحصر يعتمد على وضع إطار عمل واضح يراعي البعدين الاجتماعي والإنساني، بحيث لا يقتصر الحصر على جمع بيانات عددية فقط، بل يجب أن يشمل دراسة متكاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الساكنة بتلك الوحدات، مع التركيز على التعرف على الفئات الأكثر احتياجًا، كبار السن، وغير القادرين، وذلك لحماية تلك الأسر من خطر التشرد وعدم الاستقرار. كما رأى أن توفير بديل سكني آمن وملائم من ثوابت أي حل عملي ومستدام، ولا يمكن التخطيط لتعديل الأوضاع السكنية القائمة دون أن توفر الدولة وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة، إلى جانب آليات تمويل ميسرة للفئات المستحقة للدعم التي سوف يتم تحديدها من خلال الأبحاث الاجتماعية، لضمان انتقال سلس يحفظ كرامة المواطنين.

متابعة الإجراءات الحكومية لتحقيق حل جذري ومستدام لملف الإيجار القديم

على صعيد آخر، أكد النائب ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لجميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بملف الإيجار القديم، مع التشديد على ضرورة أن تكون القرارات المستقلة والقادمة مبنية على دراسات واقعية وتحقق العدالة الاجتماعية لكل الأطراف، سواء مالكي الوحدات أو المستأجرين. وأوضح أن تحقيق حل جذري لهذا الملف التاريخي يتطلب بالأساس العمل على دمج إجماليات عدد الوحدات مع أبعاد اجتماعية واضحة، بهدف ضمان استقرار المجتمع المصري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية دون استثناء.

• ترتيب الأولويات في تنفيذ مشروعات الإسكان بديل الإيجار القديم
• وضع إطار عمل اجتماعي وإنساني واضح للجان الحصر
• توفير وحدات سكنية لائقة مدعومة وآليات تمويل للفئات المستحقة
• التواصل المستمر والمتابعة الحكومية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية

يبقى التزام الحكومة بوضع خطة شاملة تجمع بين الحصر الدقيق والتخطيط السليم لمشروعات الإسكان الجديدة، هو الخطوة الأهم لتحقيق انتقال سكني يضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين وينهي حالة الصراع الناجم عن الإيجار القديم التي ظلت لعقود تؤثر على حياة الملايين في مصر. تعزيز هذا التوازن بين الجوانب الفنية والاجتماعية يعكس تفهمًا عميقًا للواقع المصري ويضع أسسًا متينة لحلول مستدامة تعزز من جودة الحياة وتحافظ على كرامة المواطن.