قرار مفاجئ.. إيقاف خدمة 60 ألف هاتف بسبب ضريبة المحمول يثير الجدل في مصر

الرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة في مصر لم تشهد أي زيادة جديدة، بالرغم من انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع الضريبة على أنواع محددة من الهواتف المحمولة؛ إذ نفى مصدر مسؤول بالجهاز وجود أي تعديل على الرسوم الضريبية المطبقة على الهواتف المستوردة من الخارج، مع تثبيت الإجراءات الخاصة بالهواتف التي تأتي مع أصحابها والمستفيدة من الإعفاءات الضريبية.

توضيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة

أكد المصدر المسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن نسبة الضريبة الحالية على الهواتف المحمولة المستوردة ما تزال ثابتة عند 38.5 بالمئة دون أي تغييرات، وأوضح أن ما يُروَّج على منصات التواصل الاجتماعي عن زيادة في هذه الرسوم لا يعدو كونه محاولات لحشد الرأي العام ضد قرارات الجهاز. وأشار المصدر إلى رفض التجار لهذه القرارات اعتبارًا من البداية، لأنهم اضطروا لدفع مبالغ إضافية كانت في جوهرها حقًا للدولة مقابل الانتفاع الكلي بخدمات قطاع الاتصالات، مما يؤدي بين الحين والآخر إلى انتشار شائعات سرعان ما يُكذبها الجهاز ببيانات رسمية. كما نفى المصدر الشائعات المتعلقة بزيادة الضريبة على هواتف “آيفون” الحديثة، مؤكدًا أن الرسوم المطبقة منذ بداية التطبيق لم تتغير، وأنه لا توجد أي إجراءات جمركية بأثر رجعي على جميع أنواع الهواتف.

تفاصيل وقف تشغيل أجهزة المحمول واستمرار الإعفاءات الضريبية

تزايدت الشكاوى خلال الأسابيع الماضية بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول التي دخلت البلاد مع بعض الركاب، مع تعليق الإعفاءات الضريبية الممنوحة، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن توقيف نحو 60 ألف جهاز محمول عن العمل. وأوضح المصدر أن السبب وراء هذا الإجراء هو الاشتباه في عدم استحقاق هذه الأجهزة للإعفاءات الممنوحة من قبل الجهاز، مما استلزم فحصها وجمع بيانات إضافية، وبالفعل جرى الانتهاء من الفحص، فتم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بينما بقي 13 ألف جهاز محجوزًا.

بدوره، كشف المهندس حامد حسن، المستشار التقني السابق بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجهاز أوقف قرابة 13 ألف هاتف بسبب عمليات تلاعب واحتيال، مبينًا في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أن الإعفاءات التي حصل عليها بعض الأشخاص كانت بواسطة وسائل غير قانونية تخالف الإجراءات التنظيمية المعمول بها، مما يستوجب استمرار إيقاف الأجهزة. وأضاف أن الهواتف التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) يجب أن تخضع للضريبة الجمركية، وأن الإعفاءات تخص حالات محددة يصدر بها قرار من الجهاز القومي، مع التنويه إلى أن التلاعب يفقد الأجهزة كافة المزايا الممنوحة.

إجراءات استيراد الهواتف المحمولة والرسوم المعتمدة في التصاريح

أفاد شريف الخولي، أحد مستوردي الهواتف المحمولة، بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستمر في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمنح تصاريح لاستيراد الأجهزة، حيث تم تحديد قيمة طلب خدمة إصدار التصريح بحوالي 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات)، تشمل رسوم تقديم الطلب والتي تبلغ نحو 500 جنيه، زائد 10 آلاف جنيه رسوم استخدام الخدمة لأول مرة. وأكّد الخولي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عمليات الاستيراد بما يحفظ حقوق الدولة، لكنه عبّر عن قلقه من احتمالية تقديم شكاوى من مستثمرين كبار في المجال، وقد يؤدي ذلك إلى فرض ضرائب إضافية مستقبلًا لدعم الاستثمار الخارجي.

ويتضمن التصريح للهواتف المسموح باستيرادها تحديد أنواع الأجهزة، نظام الصيانة، والعلامات التجارية المصرح بها، ويُمنح التصريح لمدة عام واحد، مع إمكانية إضافة ماركات جديدة أثناء فترة سريانه أو عند تجديده. وأشار الخولي إلى أن العديد من التجار يقومون حاليًا بحصر الضريبة التي تُظهِرها منصة “تليفوني” التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويختارون إما بيع الأجهزة خالية من الضريبة بأسعار مرتفعة، أو تخفيض السعر مع تحميل الضريبة إلى المشتري النهائي.

• قيمة رسوم طلب التصريح: 500 جنيه
• تكلفة استخدام الخدمة لأول مرة: 10 آلاف جنيه
• الرسوم الإجمالية لطلب التصريح: 10 آلاف و500 جنيه