أحدث أسعار العملات” سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم في مصر، حيث يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء، وتشهد أسعار الدولار تحديثات مستمرة في البنوك المصرية، مما يجعل متابعته ضرورية لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل دقيقة حول أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مع تحليل لأهم العوامل التي تؤثر على هذه الأسعار.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

يتم تحديث أسعار الدولار يوميًا في البنوك المصرية، حيث يعكس هذا السعر التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ووفقًا لآخر التحديثات، فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني مصر بوست سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أحدث سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأحد الموافق ال17 من شهر أغسطس للعام 2025 م في العديد من البنوك المصرية، موضح كالتالي:

• البنك المركزي المصري: 48.23 جنيه للشراء، 48.36 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي: 48.26 جنيه للشراء، 48.36 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع.

تظهر هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف، مما يعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

العوامل المؤثرة على أسعار الدولار في مصر

تتأثر أسعار عملة الدولار بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ومن أبرز هذه العوامل:

• تدفقات النقد الأجنبي فلقد شهدت مصر زيادة ملحوظة في الاحتياطيات الأجنبية، حيث وصلت إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، بزيادة قدرها 340 مليون دولار مقارنة بشهر يونيو، وهذا التحسن يعزى إلى زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين في الخارج.
• موسم السياحة حيث أنه يلعب موسم السياحة الصيفي دورًا كبيرًا في دعم الجنيه المصري، فإنه يتم زيادة الحاجة إلى العملة الأجنبية مع تدفق السياح.
• سياسات البنك المركزي وذلك من خلال تخفيف القيود على الحصول على العملات الأجنبية ساهم في استقرار سوق الصرف وتقليل الضغط على الجنيه المصري.
• التضخم العالمي فإن بيانات التضخم الأمريكية أثرت على عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري، مما دعم استقرار سعر الدولار.

هذه العوامل مجتمعة تساهم في تحقيق توازن في سوق الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.