السيسي يعتمد زيادة مخصصة للحماية الاجتماعية وتطوير تكافل وكرامة والصحة والتعليم لتخفيف الضغوط على المواطنين

السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة والصحة والتعليم لتخفيف الأعباء يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الطبقات الأكثر احتياجًا وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث أعلنت رئاسة الجمهورية عن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بخصوص تعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية. الهدف هو تخفيف الأعباء الاجتماعية وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في مصر في عام 2025.

توجيهات الرئيس السيسي بالزيادة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن اجتماع هام عُقد السبت 16 أغسطس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير المالية إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث تم مناقشة الملف المالي للبلاد، وأسفر الاجتماع عن توجيهات واضحة بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة. جاء ذلك بعد الإعلان عن فائض أولي بالموازنة العامة للدولة يبلغ 629 مليار جنيه لعام 2025، ما يعادل نسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو زيادة تقارب 80% مقارنة بالعام السابق، مما يتيح فرصة استثمار هذا الفائض لتحقيق أهداف اجتماعية وتنموية.

هذا القرار يأتي ضمن خطة متكاملة من الرئيس السيسي لاستثمار الموارد المالية بشكل يحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع ضمان عدم تحمل الفئات الأشد ضعفًا أعباء مالية إضافية؛ حيث سيُخصص جزء كبير من هذا الفائض لبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، التي تلعب دورًا جوهريًا في دعم الأسر الفقيرة وتحسين مستويات معيشتها.

أهمية زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ضمن توجيهات السيسي لتخفيف الأعباء

ضمن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة، جاءت الأولوية أيضًا لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تحقيق التنمية المستدامة. شدد الرئيس على ضرورة تعزيز منظومة الصحة لتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، وتقليل الأعباء المادية عن كاهل المرضى، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية التي تواجهها الدول.

كما لفت إلى أهمية دعم التعليم، إذ يشكل الاستثمار فيه قاعدة لتطوير رأس المال البشري، وتمكين الأجيال القادمة من بناء مستقبل مزدهر؛ فزيادة الموارد المالية في هذا القطاع تساعد على تحسين البنية التحتية التعليمية، وتأهيل المعلمين، وتوفير فرص تعليمية متساوية لجميع أفراد المجتمع.

تعزيز الانضباط المالي والشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال داخل توجيهات السيسي

ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في تعزيز الانضباط المالي، وتبني سياسات مالية متوازنة تحفز النمو الاقتصادي دون المساس بالاستقرار المالي للدولة، حيث أوصى بخفض أعباء خدمة الدين الحكومي للتركيز بدوره على الإنفاق الاجتماعي والتنمية. تأتي هذه التوجيهات ضمن رؤية شاملة لتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية.

أكد السيسي في اجتماعه على أهمية تفعيل الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، لأنها تعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

• زيادة الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية
• إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين الحكومي
• دعم الصحة والتعليم بتحسين الخدمات والفرص
• تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين

يُظهر هذا التوازن المالي الذي تحقق تمهيدًا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وبالتالي تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر حاجة، وذلك من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل استراتيجي يستجيب لكافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر. في الوقت نفسه، يبقى التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم حجر الأساس للحفاظ على المكتسبات وتأمين مستقبل مستقر يضمن احتياجات الشعب ويعزز النمو الاقتصادي طويل الأمد.