رسميًا.. نجاح الموازنة 2025 يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات

نجاح الموازنة يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات من خلال تحقيق أداء مالي متوازن يعزز النمو الاقتصادي ويواكب التغيرات العالمية المتسارعة؛ حيث شهدت موازنة العام الحالي زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 29% مقابل نمو محدود في المصروفات بلغ 16.3%، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي غير مسبوق بنسبة 3.6%، وهو إنجاز مهم يدل على مرونة الاقتصاد المصري واستقراره المالي.

نجاح الموازنة يعكس قوة الاقتصاد المصري عبر ارتفاع الإيرادات وتقليل المصروفات

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن نجاح الموازنة يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات من خلال الأداء المالي المتميز لهذا العام؛ إذ شهدنا ارتفاع الإيرادات بنسبة 29%، مقارنة بزيادة المصروفات التي لم تتجاوز 16.3%، مما أدى إلى فائض أولي بنسبة 3.6%، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الموازنة المصرية؛ ما يدل على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة، وتحقيق توازن مالي يعزز من استقرار الاقتصاد ويحد من العجز.

تعزيز قوة الاقتصاد المصري من خلال الانضباط المالي والسياسات الحكومية المتوازنة

شرح جاب الله لـ”إكسترا نيوز” أهمية نجاح الموازنة في تأكيد قوة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية؛ حيث تتميز الموازنة الحالية بسياسة انضباط مالي صارمة تُعد ركيزة أساسية لاستمرارية النمو الاقتصادي؛ إذ إن الالتزام بضبط المصروفات وتجنب التضخم المالي يسهم في الحفاظ على توازن الموازنة العامة، مما يهيئ بيئة مناسبة لازدهار الاقتصاد المتنوع، ولتصميم سياسات اقتصادية تعمل على تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو المحلي.

نجاح الموازنة يعكس قوة الاقتصاد المصري بدعم القطاع الخاص وبرامج الحماية الاجتماعية

يلفت الدكتور وليد جاب الله إلى أن نجاح الموازنة يعكس قوة الاقتصاد المصري بوضوح من خلال توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، عبر تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية وتسهيلات إجرائية؛ إذ يشكل القطاع الخاص عنصرًا حيويًا في التنمية الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى، كما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل مستدام، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء الحياتية دون التأثير سلبًا على مستهدفات ضبط الموازنة.

  • زيادة الإيرادات بنسبة 29% في الموازنة الحالية
  • نمو المصروفات بنسبة 16.3% فقط
  • تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% للمرة الأولى
  • تطبيق سياسة الانضباط المالي للحفاظ على توازن الموازنة
  • تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص عبر تحفيزات وإجراءات مبسطة
  • رفع مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم لتعزيز الخدمات الأساسية
البند النسبة المئوية
زيادة الإيرادات 29%
نمو المصروفات 16.3%
الفائض الأولي 3.6%

يشكل نجاح الموازنة شهادة حية على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، من خلال تحقيق التوازن المالي والانضباط في المصروفات مع زيادة مصادر الدخل العامة، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية التي تحسن من مستوى معيشة المواطنين؛ كل ذلك يعزز مكانة الاقتصاد الوطني كمحرك تنموي قادر على الصمود والتطور في بيئة متغيرة، ومستمر في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.