انخفاض جديد للدولار مقابل الجنيه اليوم.. مدحت نافع يكشف مدى استمرار التراجع

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الآونة الأخيرة جاء نتيجة تداخل عدة عوامل خارجية وداخلية، إلى جانب تأثيرات نفسية وسلوكية أثرت بشكل واضح على تحركات السوق المالي، حيث ارتفع الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته خلال الشهور الماضية، مسجلاً سعر شراء بلغ 48.28 جنيهًا وسعر بيع عند 48.38 جنيهًا في بنكي الأهلي ومصر، مما يعكس تحسناً ملموساً في أداء العملة المحلية.

تأثير العوامل الخارجية على انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تؤكد تقارير المؤسسات المالية الدولية، مثل “جي بي مورجان” و”جولدمان ساكس”، وجود اتجاه عالمي نحو تراجع الدولار الأمريكي، بسبب التوقعات ببدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة أربع مرات قبل نهاية العام الجاري، مما ساهم في تخفيض القيمة السوقية للدولار. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع أنشطة التجارة والسفر على مستوى العالم في تقليل الطلب على الدولار، وهذا الانخفاض عاد بالفائدة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تقلصت الضغوط على العملة المحلية.

العوامل المحلية التي دعمت تحسن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسناً لافتاً مدعوماً بعدة عوامل محلية، منها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 15 مليار دولار مقارنة بـ 10 مليارات في بداية العام؛ كما ساهم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن ميزان المعاملات الجارية بنسبة 50% خلال الربع الثاني من 2025 في تقليل الضغط على الدولار. يضاف إلى ذلك، تراجع واردات الطاقة الموسمية وفرض قيود صارمة على الإنفاق الحكومي والاقتراض الخارجي. وبدورها زادت السياحة الداخلية بنسبة 25%، مما عزز موارد النقد الأجنبي وخفف الطلب على الدولار من جانب القطاعين الحكومي والخاص، حيث أصبح الطلب على العملة الصعبة أكثر تقييدًا.

دور قرارات البنوك في تقليل الطلب على الدولار مقابل الجنيه المصري

ساهمت السياسات المصرفية المحلية في تقليل الطلب على الدولار من خلال خطوات فعالة، حيث قام البنك الأهلي بتسهيل آليات تدبير الدولار للمسافرين، مع خفض رسوم استخدام البطاقات في الخارج، مما أرسل إشارات إيجابية للسوق المالي وقلل من الاكتناز والطلب غير الضروري على العملة الصعبة. هذه الإجراءات جاءت في إطار سياسة تهدف لتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

• تسهيل تدبير الدولار للمسافرين
• خفض رسوم استخدام البطاقات في الخارج
• تعزيز استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه
• دعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية الوطنية

مدى استدامة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لا يتوقع المحللون استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دون تحسن قوي في مؤشرات التضخم، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، إضافة إلى تقليل العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي. كما يتطلب الأمر تحقيق فائض أولي في الموازنة ومعالجة العجز الداخلي والخارجي، إلى جانب الحد من الطلب الحكومي والخاص على الدولار. بالإضافة إلى ذلك، تلعب سياسات تصنيع وتوطين الإنتاج، مماثلة لخطة “صنع في الصين 2025″، دوراً حاسماً في ضمان استقرار العملة المحلية على المدى البعيد.