رسميًا.. رئيس الوزراء يؤكد إقرار قانون الإيجار القديم وتحمل المسؤولية القانونية عند تقديم بيانات خاطئة

قانون الإيجار القديم يتطلب إقرارًا من المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء بيانات مرتبطة بالقانون، حيث تعمل لجان الحصر على الاسترشاد بجداول محددة بمعايير وضوابط فرعية لضمان دقة العمل وتطبيق القانون بشكل صحيح، مما يعزز العدالة والشفافية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال فترة سريان القانون.

تشكيل لجان الحصر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تشكيل لجان الحصر المعنية بتطبيق قانون الإيجار القديم، وفق الضوابط والمعايير والإجراءات المنصوص عليها في مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء؛ وتتمثل مهمة هذه اللجان في تصنيف المناطق المختلفة بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار لفترة تمتد إلى سبع سنوات، مما يسهم في وضع مبالغ عادلة ومناسبة تتماشى مع طبيعة كل منطقة. وقد كُلفت هذه اللجان بسرعة بدء العمل بعد إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، بحيث تنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التطبيق.

الإقرار القانوني للمواطنين وأهميته في تطبيق قانون الإيجار القديم

يشدد قانون الإيجار القديم على تقديم المواطن إقرارًا رسميًا يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء بيانات تتعلق بعقود الإيجار، وهو إجراء هدفه الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية وتعزيز ثقة الأطراف المعنية، حيث يعتمد عمل لجان الحصر على هذه الإقرارات لتوفير بيانات دقيقة تسهل ضبط الأسواق وتنفيذ القانون بشكل فعال. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة ضوابط وفرعية تسهل عمل اللجان، كما يضمن التزام المستأجرين والمؤجرين بمتطلبات القانون الجديد.

متابعة اجتماعات مجلس المحافظين لدعم تطبيق قانون الإيجار القديم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم، بحضور محافظي عدة محافظات مثل مطروح والبحر الأحمر والإسكندرية وأسيوط والبحيرة؛ حيث تم تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة لضمان تشكيل اللجان بسرعة، وإشراف المحافظين على إعلان نتائجها في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة. وركز الاجتماع على قيام اللجان بحصر دقيق وتصنيف مفصل للمناطق لضبط عمليات الإيجار، تحت منظومة منهجية تضمن الالتزام بالمعايير القانونية والمحلية.

• تقديم إقرار مسؤول قانوني من المواطن
• تشكيل لجان حصر متخصصة وفق معايير محددة
• تنفيذ أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون
• تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• إعلان نتائج اللجان عبر وحدات الإدارة المحلية في المحافظات