رسميًا 1298 قطعة أرض جديدة.. التنمية المحلية تبدأ تنفيذ وحدات بديلة للإيجار القديم

الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم يشهد خطوات حاسمة من الحكومة المصرية، حيث تم حصر موقف الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية للولايات والمحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل لهذا القانون، إذ بلغ عدد الأراضي المحددة 1298 قطعة، بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان للبدء في التنفيذ الفعلي.

خطوات تطبيق الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم وإجراءات الحصر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وفي سياق ذلك، تم حصر الأراضي التي تناسب مشروعات الإسكان البديل داخل الأحوزة العمرانية التابعة للمحافظات، والتي تتوافر بعدد 1298 قطعة وبمساحة 61.2 مليون متر مربع، على أن يتم تسليمها إلى وزارة الإسكان للبدء في الإجراءات التنفيذية.

رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، بما في ذلك الوزارات والمحافظات والمعنيين، من أجل ضمان التنفيذ الدقيق والواضح لنصوص القانون، مع الإشارة إلى مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يشمل قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم العقارات المؤجرة للسكن. ويُفترض أن يصدر المحافظ المختص قرارات بتشكيل لجان الحصر تكون برئاسة قيادات محافظة، وعضوية خبراء قانونيين وفنيين، فضلاً عن ممثلين من وزارات الإسكان، الهيئة المصرية للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

آليات عمل لجان حصر الأراضي لتطبيق الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم

تتولى لجان الحصر، التي تم تكليف تشكيلها من قبل المحافظين، مسؤولية تصنيف الأراضي والمناطق المختلفة التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وذلك وفق معايير وضوابط دقيقة لاسترشادها أثناء عملها. وتزامنًا مع ذلك، يلزم المواطنون بتقديم إقرار قانوني يتحملون مسؤوليته في حالة تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات علاقة، ما يضمن النزاهة والشفافية أثناء عملية الحصر.

تشتمل الآليات التي تستخدمها اللجان على جداول فرعية ومعايير فنية وقانونية واضحة، تساعد في تصنيف المناطق إلى:

• متميزة
• متوسطة
• اقتصادية

ويمكّن هذا التصنيف من تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات المحددة بالقانون، ما يمهد لتحقيق توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر وضمان سكن كريم وعادل.

مواعيد التنفيذ والمتابعة لضمان نجاح الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم

وفقًا لمشروع القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء، يتوجب على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025. وبعد ذلك، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان المتعلقة بالأراضي المؤجرة والمناطق المشمولة بالقانون، ويتم الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، للمراقبة والتنفيذ الفوري.

كما كلف رئيس الوزراء المحافظين بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجان وفق الضوابط والمعايير الموضوعة، خاصةً فيما يتعلق بحصر وتصنيف المناطق المختلفة التي تضم أماكن مؤجرة للسكن، لضمان دقة نتائج الحصر وتطبيق القانون بحيادية تامة توفق بين مصالح المواطن والدولة في مواجهة تحديات قانون الإيجار القديم والإسكان البديل.