رسميًا زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. السيسي يشدد على تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يتصدر أولويات القيادة السياسية، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، لضمان تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم مسيرة التنمية الشاملة؛ مع التركيز على بناء شراكات مستدامة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتنفيذ سياسة مالية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي مع إعطاء أولوية خفض معدلات وأعباء خدمة الدين.

أهمية تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية لتحقيق نمو مستدام

شدّد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، معتبرًا أن هذا الانضباط عنصر أساسي لتطوير أداء الاقتصاد المصري؛ فالتزام الحكومة بضبط الإنفاق وتحسين إدارة النقد يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة؛ كما يساهم الانضباط المالي في بناء ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، ما يدفع عجلة الاقتصاد للأمام. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تفعيل الموارد بكفاءة، وتقليل الهدر، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا على أهمية دعم آليات المتابعة والمحاسبة داخل الأجهزة الحكومية لضمان حسن استخدام الموارد المالية.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ضمن استراتيجية الانضباط المالي

تُعد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية محورًا رئيسيًا في سياسة الانضباط المالي التي يتبناها الرئيس السيسي، وذلك لارتباط هذه القطاعات الأساسية بتطوير جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، يؤكد تعزيز الانضباط المالي ضرورة توافر مخصصات كافية ومستدامة لهذه القطاعات الحيوية، مع ضمان استثمار هذه الموارد بشكل فعّال لخدمة المواطن المصري بأفضل صورة. وتتضمن السياسة المالية المتوازنة:

• دعم برامج الصحة العامة وتحديث المنشآت الصحية
• رفع كفاءة منظومة التعليم وتوفير فرص تعليمية متكافئة
• توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا

وهذا يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة، مع المحافظة على استقرار المالية العامة.

بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتثبيت الانضباط المالي

أكد الرئيس السيسي على أهمية بناء شراكات استراتيجية فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، لخلق بيئة استثمارية محفزة تعمل على تعزيز الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي. فهذه الشراكات تمثل ركيزة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تسهل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على خفض معدلات وأعباء خدمة الدين العام. وبهذه الطريقة، يتمكن الاقتصاد من الصمود أمام تحديات السوق العالمية، والزيادة في الإنفاق العام تظل ضمن حدود متحكمة تضمن استدامة المالية العامة.

تُظهر هذه السياسات التزام الدولة بتبني استراتيجية مالية متوازنة قادرة على دفع النمو الاقتصادي واستقرار المالية العامة في آن واحد، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي مستدام ينعم فيه المواطن المصري برفاهية متزايدة وفرص تنموية متكاملة.