رسميًا.. حصر 1298 قطعة أرض بالأحوزة العمرانية للسكن بديل الإيجار القديم في مجلس المحافظين

قانون إيجار الأماكن 164 لسنة 2025 وتشكيل لجان الحصر يمثلان أبرز محاور الاجتماع الحكومي لمجلس المحافظين، الذي عُقد تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من المحافظين ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى بحث تطبيق القانون وإزالة التعديات الانتخابية وتنظيم الاستعدادات الانتخابية المقبلة.

التنفيذ الدقيق لقانون إيجار الأماكن 164 لسنة 2025 وتشكيل لجان الحصر بالمحافظات

انطلق الاجتماع بحزم رئيس الوزراء في التأكيد على أهمية تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يعالج علاقة المؤجر بالمستأجر وتنظيم إيجار الأماكن، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مع بيان ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات لتنفيذ القانون بحذافيره. وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء أقر مشروع قرار يحدد قواعد تشكيل لجان حصر أماكن الإيجار السكني باشراف المحافظ المختص، حيث تضم اللجان قيادات فنية وقانونية محترفة من وزارة الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، وغيرها. وأكد على ضرورة بدء المحافظين تشكيل هذه اللجان فورًا، مع احترام الحيادية والدقة في عملها، كما أشير إلى أهمية تقديم إقرار من المواطن يتحمل فيه المسؤولية القانونية عند إخفاء أو عدم صحة البيانات، فيما تحددت مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر من تطبيق القانون، على أن تعلن نتائج الحصر رسميًا عبر وحدات الإدارة المحلية في المحافظات المختلفة. ووجه رئيس الوزراء اللجان حصر المناطق بحسب الفئات السكنية المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار للفترة السبعة سنوات القادمة.

نجاحات الانتخابات المقبلة واستعدادات مجلس النواب 2025

بعد ذلك، تناول الدكتور مصطفى مدبولي موضوع انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، معربًا عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والمحافظات وجهات الأمن في توفير الترتيبات اللوجستية والتنظيمية لتيسير العملية الانتخابية وتأمين اللجان، مما ساهم في تنظيم الانتخابات بشكل حضاري وممنهج. وأشار إلى أهمية الاستعداد المكثف للانتخابات القادمة لمجلس النواب 2025، مع التزام تام بأعلى معايير الشفافية والحيادية، لضمان سير العمليات الانتخابية وفق النظام المرن والمباشر، وتحقيق مشاركة شعبية واسعة.

موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وآفاق الإسكان البديل

بدورها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، حالة تنفيذ الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي نفذت من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، موضحة أن إجمالي إجمالي الحالات التي جرى التعامل معها بلغت 45891 حالة، منها استرداد 11742 حالة أملاك دولة، وإزالة 24503 حالات تعديات مكانية غير قانونية، إلى جانب 9646 حالة إزالة على الأراضي الزراعية. وأكدت الوزيرة على الموجة السابعة والعشرين التي انطلقت في 9 أغسطس وتمتد حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة، تشمل استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات المكانية غير القانونية، بالإضافة إلى إزالة التعديات الزراعية، مع التنسيق المستمر مع مديريات الزراعة بالمحافظات لإزالة التعديات قبل تبوير الأراضي. كما أشارت إلى حصر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية المناسبة لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، والتي بلغت 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون متر مربع، من المقرر تسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبدء في تنفيذ هذه المشاريع.

• تشكيل لجان حصر الإيجارات برئاسة قيادات محلية وعضوية فنية وقانونية
• تحديد الحد الأدنى للأجارات لفئات سكنية متميزة ومتوسطة واقتصادية للفترة 2025-2032
• تنفيذ موجات إزالة التعديات مع مستهدفات واضحة وأرقام دقيقة للحالات المستهدفة
• تعزيز التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والجهات الأمنية
• الاستعداد للانتخابات المقبلة لمجلس النواب بأعلى معايير الشفافية والحيادية

شكل هذا الاجتماع منصة حيوية تواصلت خلالها الحكومة والمحافظات والوزارات عبر تنسيق محكم لتحقيق أهداف واضحة، سواء في تطبيق قانون إيجار الأماكن 164 لسنة 2025 أو متابعة ملف إزالة التعديات وتحضير البلاد للانتخابات المقبلة، ضمن إطار من التزام كامل بالشفافية والحيادية، واستعداد مسبق لمواجهة التحديات القادمة، مع الحرص على توفير فرص إسكان مناسبة تستند إلى البيانات الدقيقة للأراضي المتاحة داخل نطاق الأحوزة العمرانية.