رسميًا بدء تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية | تفاصيل جديدة من الحكومة

الإجراءات التنفيذية لتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية بدأت رسميًا عقب صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا لتفعيل هذا القانون وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن الشفافية والدقة في حصر الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بما يعكس الواقع الفعلي للمساكن ويحدد القيمة الإيجارية خلال السنوات المقبلة.

تفاصيل تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وآليات عملها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، حيث تم التشديد على إصدار كل محافظ قرار تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة قيادات تنفيذية من المحافظة، تضم عناصر فنية وقانونية ذات خبرة، مع تمثيل جهات مختصة مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب العقارية. 

هذه اللجان مكلفة بالعمل على حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدقة متناهية، عبر التنسيق الكامل مع الوزارات والمحافظات والهيئات ذات الصلة، مع ضمان اتخاذ إجراءات شفافة ومحايدة لضمان تحقيق نتائج واقعية وموثوقة.

المعايير والجداول المعتمدة من لجان حصر وحدات الإيجار القديم

يعتمد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم على جداول ومعايير محددة لتصنيف المناطق السكنية إلى فئات ثلاثة متميزة، وهي متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة السنوات السبع القادمة. تجري هذه التصنيفات وفق بيانات ميدانية دقيقة وأساليب فنية، مما يسهم في ضبط أسعار الإيجارات حمايةً للمالك والمستأجر معًا.

كما يلزم القانون تقديم إقرار رسمي من قِبل المواطنين يتضمن البيانات الصحيحة عن الوحدة المؤجرة، ويشكل هذا الإقرار سندًا يتحمل فيه المواطن المسؤولية القانونية حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات مهمة.

• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار لمدة 7 سنوات
• إقرار قانوني يوقعه المواطن مسؤولًا عن صحة البيانات

المواعيد النهائية والتطبيق العملي لنتائج لجان حصر وحدات الإيجار القديم

أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من أعمال لجان حصر وحدات الإيجار القديم خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إصدار المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج الحصر، لتكون معتمدة للتطبيق. ستعلن النتائج عبر وحدات الإدارة المحلية في كافة المحافظات لضمان وصول المعلومات لجميع الأطراف ذات العلاقة.

يأتي تكوين هذه اللجان في إطار تفعيل القانون رقم 164 لعام 2025، لضمان تنظيم العلاقة الجديدة بين المالك والمستأجر، مما يساهم في ضبط أسعار الإيجار وفق معايير واضحة تعكس القيمة الحقيقية للوحدات السكنية المؤجرة، وتؤسس لنظام عادل يحمي حقوق جميع الأطراف، وتمهيدًا لتطوير سوق الإيجار القديم وتحقيق استقرار في قطاع السكن.