رسميًا.. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة بعد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة بعد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها، لتأكيد التزام الحكومة بتحقيق استقرار مالي واقتصادي مستدام، والحرص على تطوير الأداء المالي بما يتناسب مع الأهداف التنموية المستقبلية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في الفترة الأخيرة.

تعزيز الأداء المالي للدولة بعد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها وأثره على الاقتصاد

تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز الأداء المالي للدولة بعد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها، يعكس خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية للدولة، حيث يساهم هذا الفائض في تقليل أعباء الدين العام وتحسين السيولة المالية للحكومة، مما يفتح المجال لاستثمارات أكثر فاعلية في مختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد الوطني. ويُعد الأداء المالي القوي دليلاً على القدرة العالية للحكومة على إدارة الموارد المالية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.

دور الفائض الأولي في الدفع بخطط التنمية الوطنية وتعزيز الأداء المالي للدولة

تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر يعد إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في دعم خطط التنمية الطموحة، وتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع القومية الكبرى. ويعمل تعزيز الأداء المالي للدولة على بناء قاعدة مالية متينة تُمكّن من مواصلة تنفيذ البرامج التنموية التي تتطلب موارد مالية مستدامة، كما يُعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تظهر على المستوى المحلي أو العالمي. ومن هذا المنطلق، أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة استغلال هذا الفائض في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تقوية القطاعات الإنتاجية المختلفة.

استراتيجيات تعزيز الأداء المالي للدولة بعد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها

في إطار توجيهات الرئيس السيسي، تم وضع عدة استراتيجيات لتقوية الأدوات المالية للدولة وتحسين الأداء المالي بعد تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر، وذلك عبر آليات متعددة تضمن إدارة موارد الدولة بكفاءة واستدامة. تشمل هذه الاستراتيجيات:

• ضبط الإنفاق الحكومي والتركيز على النفقات التنموية.
• تعزيز تحصيل الإيرادات وتحسين كفاءة الجباية الضريبية.
• دعم مشروعات التنمية الاقتصادية لتحفيز النمو.
• التركيز على تقليل مستوى الدين العام وتعزيز الاحتياطي النقدي.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز أدوات الرقابة المالية وتطوير منظومة إدارة الدين لضمان استدامة الأداء المالي وتحقيق فائض أولي مستدام يراعي متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.