رسميًا.. رئيس الوزراء يكلف المحافظين بش تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لمتابعة التنفيذ

القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم إيجار الأماكن يشكل محور اهتمام الحكومة، حيث يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة به بالتنسيق التام بين الوزارات والمحافظات، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان الحصر المختصة بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكن.

تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم إيجار الأماكن عبر لجان حصر محافظات مصر

في اجتماع مجلس المحافظين الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة العلمين الجديدة، تم التركيز على قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بمناطق السكن المختلفة، بعد توقيع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. تنص المادة التنفيذية لهذا القانون على تأسيس لجان حصر في كل محافظة لتحديد المناطق المؤجرة وتصنيفها بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السبعة أعوام المقبلة. ويصدر المحافظ المختص قرارات بتشكيل هذه اللجان برئاسة قيادي من المحافظة وعضوية فنية وقانونية تشمل ممثلين من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

يشدد القانون رقم 164 لسنة 2025 على أهمية تقديم إقرار قانوني من المواطنين للتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالعقارات المؤجرة، كما يُلزم اللجان بالانتهاء من أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء تفعيل القانون. وبعد انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ إعلاماً بالنتائج عبر وحدة الإدارة المحلية بشكل واضح وشفاف، لضمان تطبيق القانون بحيادية تامة.

دور قانون رقم 164 لسنة 2025 وإجراءات الحكومة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

لم يقتصر اهتمام الحكومة على تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 فقط، بل تناول الاجتماع أيضاً جهود التنظيم الناجحة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزارات والمحافظات والجهات المعنية، التي ساهمت في توفير جميع الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية. كذلك أُثني على التنسيق المتميز مع مديريات الأمن لتأمين اللجان، ما أدى إلى سير الانتخابات بصورة حضارية. أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التحضير المسبق للاستحقاق الانتخابي القادم لمجلس النواب 2025، مع تطبيق أعلى معايير الشفافية والحيادية، وهو ما يدعم سير العملية الديمقراطية وفق قواعد واضحة.

تأثير قانون رقم 164 لسنة 2025 على إزالة التعديات وتنفيذ مشروع “بديل الإيجار القديم”

استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، نتائج الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي نفذت بين 10 مايو و25 يوليو 2025؛ حيث تمت إزالة 45891 حالة تشمل 11742 استردادًا لأملاك الدولة، و24503 حالات إزالة لتغيرات مكانية غير قانونية، بالإضافة إلى 9646 حالة تعديات على الأراضي الزراعية. تأتي هذه الجهود ضمن استمرار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان حماية الأراضي الحكومية والزراعية من التعديات.

كما أشارت الوزيرة إلى الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 9 أغسطس وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، مع استهداف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة مختلفة تتعلق بأملاك الدولة والتغيرات غير القانونية والتعديات الزراعية. ويُعزز القانون رقم 164 لسنة 2025 هذا الجهد عبر التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات لإزالة التعديات في مراحلها الأولى قبل تحويل الأراضي إلى أراضٍ صالحة للزراعة.

فيما يخص تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، تم حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بمساحة تقدر بـ 61.2 مليون متر مربع، سيتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبدء في تنفيذ المشروعات التي يعززها القانون رقم 164 لسنة 2025 لتعزيز الاستقرار السكني.

الموجة الفترة عدد الحالات
الموجة 26 10/5/2025 – 25/7/2025 45891 حالة إزالة
الموجة 27 9/8/2025 – 24/10/2025 أكثر من 245000 حالة مستهدفة
  • تشكيل لجان الحصر لتطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025
  • تصنيف المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
  • تقديم إقرار قانوني من المواطنين للتحقق من صحة المعلومات
  • تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعية
  • تنظيم الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية