رسميًا.. الرياض توجه صفعة قوية لـ”بن حبريش” وتكشف التفاصيل كاملة

بن حبريش يتعرض لصفعة قوية من الرياض بعد تصاعد الفوضى الأمنية والعسكرية في حضرموت، التي شملت مدن المكلا وتريم ومناطق أخرى، إثر احتجاجات شعبية واسعة طالبت بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، ما دفع المملكة إلى إعادة تقييم موقفها من القيادي الحضرمي بشكل جذري لضبط الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الأمنية.

تقييم الرياض لموقف بن حبريش في ظل الفوضى الأمنية بحضرموت

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اجتماعات عالية المستوى عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، جمعت مسؤولين سعوديين مع سفراء غربيين وعلى رأسهم السفير الأمريكي لدى اليمن، لمناقشة التطورات الأخيرة في محافظة حضرموت بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتحسين الخدمات ووقف التدهور الاقتصادي والمعيشي. المركز الرئيسي للنقاش كان التحركات الأحادية التي يقودها بن حبريش، والتي شملت تشكيل ألوية قبلية خاصة به، وتسليحًا واسع النطاق، إضافةً إلى نشر نقاط تفتيش خارج نطاق الدولة ووقف تصدير النفط بالقوة، وهو ما اعتُبر تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي ومخالفًا لخارطة الطريق نحو الحل السياسي في اليمن؛ الأمر الذي دفع الرياض إلى اتخاذ موقف حازم من بن حبريش.

الصفعة السعودية: وقف الدعم ومطالبات بتسليم السلاح لإنهاء تمرد بن حبريش

أبلغت السعودية رسميًا القيادي بن حبريش بقرار وقف جميع أشكال الدعم المالي واللوجستي، وطالبته بضرورة تسليم السلاح وإنهاء التشكيلات المسلحة غير القانونية خلال فترة زمنية قصيرة، كما نُقل له تحذير صارم من أن استمرار التمرد قد يفرض على التحالف الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة، والتي قد تشمل تدخلًا عسكريًا مباشرًا لفرض النظام وإنهاء الحالة الأمنية المرتبكة في حضرموت. الوضع يُشير إلى أن بن حبريش قد يُدرج ضمن قائمة “المعرقلين لجهود استعادة مؤسسات الدولة”، حيث يُنظر إليه حاليًا كقائد مليشيا خارج إطار الشرعية والمؤسسات الدستورية، ما يضيق الخناق عليه ويقلص خياراته.

تداعيات التحرك السعودي الدولي على المشهد الحضرمي ومستقبل بن حبريش

تأتي صفعة الرياض الحاسمة لبن حبريش ضمن توجه دولي وإقليمي متسارع يهدف إلى إنهاء التعدد الأمني وضبط الفوضى المسلحة في حضرموت، تمهيدًا لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة تتطلب سلطة موحدة وقانونًا واضحًا في المحافظة. يرى المراقبون أن هذه الخطوة تشكل ضربة قوية لبن حبريش، وتنبئ بتحولات عميقة في المشهد الحضرمي، حيث ستُعاد خلط أوراق القوى المحلية، في ظل مطالب متزايدة من الشارع وجهات مؤثرة بفرض هيبة الدولة ومحاسبة كل من يساهم في إضعافها. هذا التوجه يتسق مع الحاجة الملحة لوضع حد للفوضى الأمنية التي تعيق تطور المحافظة وتعرقل جهود الاستقرار والتنمية فيها.

• وقف الدعم المالي واللوجستي لبن حبريش
• مطالبة بتسليم السلاح وإنهاء التشكيلات المسلحة خارج القانون
• تحذير من إجراءات دولية تصل إلى التدخل العسكري المباشر
• اعتبار بن حبريش معرقلًا لاستعادة مؤسسات الدولة
• الضغط الدولي والإقليمي لإنهاء الفوضى الأمنية والتعدد المسلح