رسميًا.. مصلحة الضرائب تنفي فرض أي رسوم جديدة على الهواتف في مصر

مصلحة الضرائب تنفي فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة في مصر وتؤكد ثبات الرسوم الجمركية المقررة دون تغيير؛ هذه الأخبار التي أثارت جدلاً واسعًا مؤخراً، تم التوضيح بشأنها من قبل المصادر الرسمية، حيث نفت وجود أي ضرائب إضافية أو رسوم جديدة على الهواتف المحمولة، خاصة أجهزة الآيفون، في الوقت الراهن.

مصلحة الضرائب توضح حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة

ردت مصلحة الضرائب المصرية بشكل حاسم على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مزعومة بشأن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، مؤكدةً أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى أي حقائق؛ حيث لم يطرأ أي تعديل على الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف خلال العام الحالي، وما زالت الرسوم المعمول بها كما هي دون تغيير. جدير بالذكر أن الحكومة قد أصدرت في يناير الماضي قرارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الأجهزة المستوردة من الهواتف المحمولة، مع التنويه إلى أن هذا الإجراء لا يسري بأثر رجعي على الأجهزة التي تم استيرادها قبل إصدار القرار.

الأزمة الأخيرة المتعلقة بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

شهد الشهر الماضي حالة من الجدل إثر توقف عمل عدد من الهواتف المحمولة التي تم إدخالها مع ركاب قادمين من الخارج، نتيجة إلغاء الإعفاءات التي كانت تُمنح سابقًا لتلك الحالات، وهو ما أدى إلى تساؤلات ونقاشات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد دفع هذا الوضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إصدار بيان رسمي لشرح أسباب المشكلة والإجراءات المتخذة تجاهها. كشف الجهاز عن إيقاف حوالي 60 ألف جهاز لحين التأكد من استحقاقها للإعفاءات الجمركية، حيث تم إجراء مراجعة دقيقة أظهرت وجود تلاعب في وثائق ما يقرب من 13 ألف جهاز استُخدمت طرق غير قانونية للحصول على الإعفاء، مما استدعى استمرار حظر تشغيلها؛ بينما سُمح بإعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التثبت من أحقيتها في الاستفادة من الإعفاء.

تفاصيل الإعفاءات الجمركية وشروط استحقاقها لأجهزة الهواتف المحمولة

يحكم الإعفاء الجمركي على الأجهزة المحمولة المستوردة مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب الالتزام بها، وذلك لضمان النظام والعدالة في تطبيق الرسوم الجمركية، وكان إلغاء الإعفاءات لبعض الأجهزة نتيجة مخالفة هذه الشروط. وتشمل المعايير المعتمدة:

• ألا يكون الجهاز دخوله السوق مخالفًا للإجراءات الجمركية المعتمدة
• صحة وسلامة الأوراق والمستندات المرفقة مع الأجهزة
• الإثبات القانوني للاستفادة من الإعفاء عبر القنوات الرسمية فقط

تؤكد مصلحة الضرائب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة الالتزام بالقوانين الجمركية، وضمان حصول الأجهزة المحمولة على الإعفاءات المشروعة فقط، مما يحافظ على السوق المحلي ومصلحة المواطنين ويوفر بيئة أكثر وضوحًا ونزاهة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة في مصر