رسميًا بدء استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر

قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث شملت تفاصيل المشروع تنظيم عمل هذه اللجان وتحديد معايير تقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى فئات مختلفة، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإعادة هيكلة قوانين إيجار الأماكن.

تصنيف المناطق السكنية المؤجرة وفق نظام التقييم بنظام النقاط

ينص مشروع القرار على تعريف الأماكن المؤجرة بأنها الوحدات السكنية التي تخضع لقانون إيجار الأماكن الجديد رقم 164 لسنة 2025، كما يحدد حالات تعارض المصالح التي تمنع أعضاء لجان الحصر من التطبيق في حال وجود علاقة مالية أو شخصية تؤثر على نزاهة عمل اللجنة. اعتمد نظام التقييم بنظام النقاط لتقسيم المناطق السكنية التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة التي تحصل على أكثر من 80 نقطة، المناطق المتوسطة التي تتراوح نقاطها بين 40 و80، والمناطق الاقتصادية التي تقل عن 40 نقطة في التقييم. يهدف هذا النظام إلى تصنيف المناطق بدقة بناءً على مجموعة من المعايير الأكيدة لضمان العدالة في التقسيم.

تشكيل لجان الحصر وتنظيم عملها بتوجيه من المحافظ المختص

أفاد القرار بأن تشكيل لجان حصر الإيجارات يتم بقرار من المحافظ المختص، حيث يرأس كل لجنة أحد القيادات التنفيذية في المحافظة، ويشترك فيها خبراء فنيون وقانونيون من جهات عدة منها وزارة الإسكان والمرافق، الهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. تعمل هذه اللجان يومياً ما عدا الإجازات الرسمية، ولا يُعقد اجتماع اللجان إلا بحضور أغلبية الأعضاء لضمان اتخاذ القرارات بصورة صحيحة. كما تُلزم اللجان بإعداد محاضر تفصيلية مكتوبة لكل اجتماع تضم كافة مجريات العمل والقرارات التي تم اتخاذها، موثقة بالشفافية والدقة.

بدء تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة وشروط التقديم عبر المنصة الإلكترونية

تنقسم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، مستوى ونوعية مواد البناء، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتصلة كالمياه والكهرباء والغاز، بجانب شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المتوفرة. كما تؤخذ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بعين الاعتبار. ويتوجب على لجان الحصر إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، وينشر قرار المحافظ بنتائج التقسيم في الجريدة الرسمية ويتم تعميمه في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

وفي سياق التسهيلات للمستأجرين، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن بدء تلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة ابتداءً من أول أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، عبر منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل الإجراءات وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات اللازمة طبقاً لأحكام المادة رقم (8) من القانون.

• تقديم الطلب من المستأجر الأصلي أو زوجته أو من امتد له عقد الإيجار قبل تفعيل القانون
• تشمل الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية حسب نوع النشاط
• تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي وإختيار نوع التخصيص المطلوب

ويشمل نظام التخصيص خيارات متعددة مثل إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونياً واستكمال البيانات والمستندات عبر الحساب الخاص على المنصة.