رسميًا.. حظر جمع مبالغ إضافية من الأهالي في المدارس الخاصة ونسبة الزيادة المعلنة من التعليم

مصاريف المدارس الخاصة والقرار الرسمي بحظر جمع مبالغ إضافية من الأهالي محور اهتمام وزارة التربية والتعليم مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، حيث أكدت الوزارة على ضرورة مراقبة المدارس الخاصة والدولية بدقة لضمان الالتزام بالقوانين المعتمدة، خصوصًا فيما يتعلق بمصاريف المدارس الخاصة والكثافة الطلابية وتطبيق المناهج القومية، مع حظر أي مبالغ إضافية على أولياء الأمور.

حظر جمع مبالغ إضافية من أولياء الأمور وفقاً لقرار وزارة التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم في توجيهاتها الصادرة للمديريات التعليمية أنه يمنع منعًا باتًا فرض أي رسوم أو مبالغ إضافية على أولياء الأمور بجانب المصروفات الرسمية المدرجة، مؤكدة أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستتخذ ضدها إجراءات قانونية وقرارات حاسمة. جاء هذا الحظر ضمن سلسلة قرارات تتزامن مع استعدادات المدارس الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ويعكس حرص الوزارة على حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، وتعزيز الشفافية في مصاريف المدارس الخاصة، مع التزام تام بالحدود الرسمية للمصاريف التي أقرتها الوزارة، والتي لم تشهد زيادات استثنائية خلال العامين الماضيين.

نسبة زيادة مصاريف المدارس الخاصة الرسمية لهذا العام

كشف بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات صحفية عن نسب الزيادة الرسمية لمصاريف المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، وهي كما يلي:

وبهذا التأكيد تكون مصاريف المدارس الخاصة قد تم تنظيمها بشكل واضح مع تقديرات زيادات تراعي الظروف الاقتصادية دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية تزامنًا مع قرارات وزارة التربية والتعليم بحظر جمع مبالغ أخرى غير المصروفات الرسمية.

تحديد نسبة زيادة مصاريف المدارس الدولية وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم

أما بالنسبة لمصاريف المدارس الدولية، فقد أقرت وزارة التربية والتعليم نسب زيادة محددة لتحافظ على التوازن وتضمن حقوق الأولياء والطلاب، حيث تبدأ نسبة الزيادة بـ 10% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه، وتنخفض تدريجيًا كالتالي:

• 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 50 و70 ألف جنيه
• 7% للمصاريف بين 70 و100 ألف جنيه
• 6% للمدارس التي تراوح مصروفاتها بين 100 و200 ألف جنيه أو تتجاوز هذه القيمة

تأتي هذه الخطوات استكمالاً لقرارات وزارة التربية والتعليم المشددة على ضرورة الالتزام بالمصاريف المعلنة وعدم جباية أي مبالغ إضافية من أولياء الأمور سواء في المدارس الخاصة أو الدولية، مع مواصلة الرقابة الدقيقة لضمان جودة التعليم وتطبيق المناهج القومية بما يتناسب مع خطط الوزارة لتطوير العملية التعليمية.

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن متابعتها المستمرة للمدارس الخاصة والدولية ستسهم في ضبط سوق التعليم الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، مع ضمان حماية حقوق أولياء الأمور من أية تجاوزات مالية، وذلك ضمن رؤية واضحة تستهدف استقرار العملية التعليمية وتحقيق الشفافية المالية بما يخدم مصلحة الطلاب وأسرهم.