ارتفاع جديد في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد | تطور مهم في الاقتصاد العراقي

الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد ارتفاعًا طفيفًا في السوق الموازية مع استقرار السعر في التعاملات الرسمية، في ظل فتح أسواق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات صباح اليوم الأحد 4/5/2025، مما يعكس حركة نشطة في السوق وسط تباين في الأسعار بين القطاعين الرسمي والموازي.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية بعض التغيرات الطفيفة؛ حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1446 دينارًا مقابل 1436 دينارًا للشراء، مقارنة مع سعر الأمس الذي كان عند 1447 دينارًا للبيع و1436.5 دينارًا للشراء يُعد هذا التراجع الطفيف مؤشرًا على استقرار نسبي في السوق، بينما في أربيل، سجل سعر البيع 1447.5 ديناراً وسعر الشراء 1437 دينارًا مقارنة مع مساء أمس حيث وصل البيع إلى 1448 ديناراً والثبات على سعر الشراء عند 1437 ديناراً. في البصرة، تداول الدولار بسعر 1446 دينارًا للبيع و1436.5 دينارًا للشراء، بانخفاض طفيف عن مساء أمس الذي سجل 1447.5 دينارًا للبيع و1437 دينارًا للشراء.

سعر صرف الدينار مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وآلية البنك المركزي

أوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار في التعاملات الرسمية مستقر دون تأثير من تقلبات السوق الموازية، حيث بلغ سعر بيع الدولار للحوالات والاعتمادات المستندية وتسويات الكروت الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، كما حُدد السعر الرسمي للبيع ليصل إلى 1305 دنانير، في حين تحتفظ المصارف بسعر بيع رسمي ثابت عند 1310 دنانير لدعم فئة المسافرين فقط. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار؛ بل يقوم ببيعه عبر منصة مخصصة كونه المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق، حيث يتم الحصول عليها مقابل صادرات النفط العالمية. وتعتبر قرارات البيع بمثابة تعليمات ملزمة ومباشرة تنفذها المصارف، ولا تُربط بأي تغييرات أو تقلبات تحدث في السوق الموازية.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتعدد العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ويأتي في مقدمتها حجم مبيعات العملات في مزاد البنك المركزي اليومية، إذ يؤثر هذا الحجم على استقرار أو تقلب الأسعار، إضافة إلى الإجراءات المصرفية والتشريعات المتعلقة بالتحويلات الخارجية التي يلعب البنك المركزي دوراً محوريًا في إدارتها. من جهة أخرى، تلعب الحاجة المتزايدة للدولار في السوق الموازية دورًا حاسماً، خصوصًا لتجار يستوردون بضائع من دول تواجه عقوبات اقتصادية من البنك المركزي الأميركي، مما يحظر عليهم استلام الدولار عبر المنصة الرسمية، ويضطر التجار إلى سحب الدولار بكثافة من السوق الموازية لتسديد الفواتير، وهو ما يزيد الطلب على الدولار ويرفع أسعاره.

• سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني، حيث يقوم بعض التجار والسماسرة بشراء كميات كبيرة من الدولار لإرسالها إلى إيران بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع غير متوازن في الأسعار نتيجة اختلاف العرض والطلب.
• استخدام الدينار العراقي كوسيلة تسديد لفواتير الغاز التي يستوردها العراق من إيران لتشغيل محطات الكهرباء بالدينار، بسبب عدم وجود آلية للدفع بالدولار، يشكل ضغطًا إضافيًا على السوق الموازية للدولار.
• تهريب الدينار إلى دول أخرى بهدف الاستفادة من فارق السعر بين السوقين الرسمي والموازي، وهو ما يؤثر بشكل قوي على سعر صرف الدولار ويخلق تقلبات في الأسعار.
• نشاط المضاربات المالية التي يقوم بها بعض التجار باستخدام معلومات مسربة أو إشاعات تدور حول تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار، حيث يرفعون أو يخفضون الأسعار بهدف تحقيق أرباح مستقبلية، وغالبًا ما تظهر تلك المعلومات غير دقيقة في وقت لاحق.

تعكس نتائج هذه المعطيات أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية يشهد تقلبات طفيفة بينما تبقى الأسعار الرسمية مستقرة بفضل السياسات الثابتة للبنك المركزي العراقي، وسط عوامل معقدة تشمل الطلب المرتفع على الدولار لإتمام الصفقات التجارية وتأثير العقوبات الاقتصادية على الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى نشاط التهريب والمضاربات التي تضيف بعدًا آخر لديناميات السوق. يبقى الدينار العراقي في مواجهة مستمرة مع هذه المتغيرات، مما يستدعي مراقبة مستمرة وفهم معمق لحركة السوق.