تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر أثارت جدلاً واسعًا، خاصةً بشأن الفئات التي تحرم من الحصول على شقق بديلة ضمن برنامج الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري العقود المنتهية؛ حيث يزعم البعض أن هناك فئات محرومة من هذا الدعم، ما أثار استفسارات متعددة في الشارع المصري حول قانون الإيجار القديم والفئات المستبعدة من الدعم السكني.
تحديد الفئات المستبعدة وفق قانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يستثني من يستفيدون من الحصول على شقق بديلة ضمن برنامج الدولة عددًا من الفئات، وهي: الأشخاص القادرون ماليًا على شراء وحدات سكنية خاصة، والذين يمتلكون بالفعل عقارات أو منازل أو وحدات سكنية في أي مكان. وأوضح الفيومي أن الدعم الحكومي في هذا القانون مُوجه بالأساس للفئات غير القادرة والأولى بالرعاية، في محاولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف في تطبيق قانون الإيجار القديم، بما يمثل التزام الدولة برعاية الفئات الأكثر حاجة.
توضيح نص المادة (8) من قانون الإيجار القديم وأهم شروط الحصول على شقق بديلة
تنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات التي توفرها الدولة. ومن أهم الشروط لقبول الطلب:
- تقديم طلب رسمي للجهة المختصة المعنية بنقل المستأجر إلى الوحدة البديلة.
- إرفاق إقرار صريح بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها بشكل فوري بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
- إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وأفراد أسرته من الزوج والوالدين.
هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية التحول من عقود الإيجار القديم إلى الوحدات السكنية البديلة بطريقة عادلة وشفافة، مما يُسهل على الدولة توزيع الدعم السكني وفق الأولويات الحقيقية.
آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد الوحدات السكنية البديلة
يتضمن قانون الإيجار القديم إلزام مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا من اعتماد القانون، يحدد القواعد والإجراءات والشروط التي تحكم استقبال طلبات المستأجرين، والبت فيها مع توضيح أولويات التخصيص. وتقوم الجهات الحكومية المعنية بعرض قائمة الوحدات السكنية التي ستُخصص للمستأجرين الأصليين أو ورثتهم بموجب العقد، مع الأخذ في الاعتبار معايير متنوعة ضمن ضوابط دقيقة بشأن طبيعة المناطق محل النزاع، وكيفية توزيع عدد المستفيدين.
أولوية الحاصلين على شقق بديلة وفق قانون الإيجار القديم
تكفل الدولة أولوية التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عندما تعلن عن طرح وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي متضمن إقراراً بالإخلاء المناسب للوحدة القديمة التي يحتلها. ويتم ترتيب الأولويات في حالة وجود طلبات متزايدة بناءً على طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة، وعلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر، لتسهيل عملية توزيع الموارد السكنية بعدالة.
الفئة | حق الحصول على شقة بديلة |
---|---|
المستأجرون غير القادرين ماليًا | يحق لهم التقدم والاستفادة |
المستأجرون القادرون ماليًا على الشراء | مستبعدون من الدعم |
من يمتلكون عقارات أو وحدات سكنية أخرى | لا يحق لهم الحصول على وحدات بديلة |
توضح هذه الخطوات والقواعد أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تنظيم أزمة السكن التي تواجه العديد من المستأجرين المتضررين من انتهاء العقود، من خلال تقديم وحدات بديلة تضمن استقرارهم الاجتماعي، مع مراعاة العدالة بين المواطنين وتوجيه الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه دون الإضرار بحقوق المستأجرين الأصلية أو أولوية الفئات الأولى بالرعاية.
«مواعيد مؤكدة» اختبارات منتصف الفصل الثالث 2025: جدول رسمي مفصّل للطلاب
تحذير مصرع شاب بعد حادث مروع بسبب التكييف في المنزل
زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور 2025.. موعد التطبيق الرسمي هنا!
تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2025.. اضبطها الآن واستمتع بعروض مميزة لأطفالك
تترقب الأوامر الملكية.. هل يشهد حساب المواطن زيادة في 2025؟
تعلن تغيرات أسعار الذهب في العراق صباح السبت 19 يوليو 2025 وتأثيرها على السوق
لفوائد العسل للأطفال المصابين بالتهاب الكبد وطريقة استخدامه بالفيديو خطوة بخطوة
قفزة جديدة.. أسعار الفاكهة في أسواق الأقصر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025