رسميًا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون تفعيل تعديلات الإيجار القديم يمثل محور اهتمام كبير في جهود الحكومة المصرية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع مجلس المحافظين لمتابعة تطورات الملفات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقانون الإيجار القديم. شهد الاجتماع بحث آليات تشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم العقارات والمناطق المختلفة حسب القانون الجديد، استعدادًا لاتخاذ الخطوات العملية التي تضمن سرعة وكفاءة التنفيذ.

آليات تطبيق قانون تفعيل تعديلات الإيجار القديم

يركز اجتماع رئيس الوزراء مع مجالس المحافظين على تفعيل قانون تعديلات الإيجار القديم، وذلك عبر تشكيل لجان مختصة بحصر العقارات وتقييمها في مختلف المناطق، بما يتماشى مع نصوص القانون الجديد، إذ تعد هذه الخطوة من الأسس التي تُبنى عليها مرحلة التنفيذ التي تسعى الحكومة إلى إنجازها بسرعة. يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالح الدولة والمواطنين، بحيث يتم الحفاظ على حقوق الجميع دون الإضرار بالنسيج العمراني أو التجاوز على البعد الاجتماعي الذي يحكم ملف الإيجارات القديمة.

تشكيل اللجان وحصر العقارات وفق قانون الإيجار القديم

تناول الاجتماع تفاصيل تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم العقارات والمناطق المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تم الاتفاق على اعتماد خطة عمل واضحة توضح مهام هذه اللجان وتعريف معايير التقييم وفق القانون الجديد. ترتكز مهام اللجان على النقاط التالية:

• إجراء جرد شامل للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
• تقييم العقارات وفقًا للمعايير القانونية المحددة في التعديلات
• رفع تقارير دورية لرئاسة مجلس الوزراء لتسهيل اتخاذ القرارات التنفيذية

يعكس هذا التنظيم الدقيق استجابة الحكومة لتسريع وتيرة تطبيق قانون الإيجار القديم، مع الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية.

الأهداف الاجتماعية والتنموية لتفعيل قانون الإيجار القديم

تركز الحكومة على تطبيق قانون تفعيل تعديلات الإيجار القديم بطريقة تحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة ومصلحة المستأجرين، مع الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على النسيج العمراني وتلافي التشوهات في مظهر المدن والقرى. لا يقتصر الاهتمام على الجانب الاقتصادي فقط بل يمتد إلى البعد الاجتماعي لحماية الفئات محدودة الدخل، في ظل التحديات التنموية التي تواجه البلاد. تتضمن الأهداف:

هذه الرؤية المتكاملة لملف الإيجارات القديمة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية المختصة والمواطنين، لما فيه تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

يمثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع مجالس المحافظين خطوة محورية في تنفيذ قانون تفعيل تعديلات الإيجار القديم، إذ يوضح حرص الحكومة على معالجة هذه القضية الحساسة بطريقة ترتكز إلى الجدية والشفافية والتوازن، بما يضمن حقوق الجميع ضمن إطار يعزز التنمية ويحافظ على البنية المجتمعية والعمرانية في مختلف محافظات الجمهورية.