بداية مفاجئة.. خبير عود يكشف أسرار أرباح تجار الشنطة وسبب اختفائهم المفاجئ من السوق | بالفيديو

تفسير اختفاء تجار الشنطة من سوق العود في السعودية يحظى باهتمام كبير بعد تصاعد التنظيم والرقابة الحكومية التي حدّت من ممارسات هذه الفئة التي كانت تعتمد على بيع العود المغشوش بأسعار مبالغ فيها، ما ساهم في ترسيخ قواعد جديدة في السوق وتعزيز مصداقيته.

العوامل الأساسية لاختفاء تجار الشنطة من سوق العود السعودي

أكد أحمد الخضير، رئيس مجلس إدارة شركة الخضير لنوادر العود، أن اختفاء تجار الشنطة من سوق العود السعودي جاء نتيجة مراحل متتابعة من التنظيم والتسقيف، حيث كانت هذه الفئة تستغل السوق ببيع عود مغشوش ومغلف داخل شنط بأسعار عالية تصل إلى 50 ألف ريال، لكن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز الألف ريال، وذلك لأن العود كان يحتوي على مواد رديئة مثل النحاس أو أنواع ذات جودة منخفضة جدًا. هذه الظاهرة لم تعد ممكنة في ظل الإجراءات المشددة التي تفرضها الجهات المعنية، مما أدى إلى إنهاء ظاهرة التجار الذين كانوا يستغلون ضعف الرقابة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المستهلكين.

كيف ساهم التنظيم والضوابط الحكومية في تنظيم سوق العود؟

تحولت تفاصيل سوق العود في السعودية بشكل جذري مع دخول تنظيمات صارمة فرضتها هيئات رسمية، ومنها هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، التي تتابع عن كثب كل التعاملات التجارية في هذا السوق الحيوي. وأوضح الخضير أن سوق العود يخضع الآن لضوابط واضحة تمنع تسريب أي منتج مجهول المصدر أو بدون فاتورة تثبت أصالته، بهدف حماية حقوق المستهلك وتقليل المخاطر التي تسببها المنتجات المغشوشة. هذه الأنظمة أوجدت بيئة شفافة يخلو فيها السوق من الفوضى؛ حيث تُباع وتُشترى القطع فقط مع توثيق مصدرها الشرائي بشكل موثوق.

الدور الإيجابي للإشراف الحكومي وتأثيره على السوق المالي السعودي

يُبرز أحمد الخضير أهمية الإشراف الحكومي على سوق العود باعتباره جزءًا مهمًا من الأسواق المالية في المملكة، مشيداً بالتطور الواضح الذي شهده السوق من حيث التنظيم والترتيب والرقابة. وأشار إلى أن هذا التنظيم القوي تسبب في اختفاء تجار الشنطة، الذين كانوا يسببون نزيفًا ماليًا نتيجة خروج أموال كثيرة من السعودية عبر عمليات بيع مشبوهة. هذا التحول الإيجابي انعكس على مكانة السوق وأدى إلى رفع ثقة المستثمرين والمشترين، مما جعل سوق العود السعودي من الأسواق الأكثر أمانًا وجاذبية.

• تطبيق الضوابط الحكومية الصارمة على المنتجات وأصولها
• متابعة هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة لجميع مراحل البيع
• حظر تداول العود المغشوش والمجهول المصدر
• التأكيد على وجود فاتورة رسمية مع كل عملية شراء أو بيع