ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز تريليون دولار.. البنوك تبدأ في “إغلاق الحنفية” تدريجياً

سجلت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا جديدًا، حيث تجاوز مجموعها 1.1 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي بتاريخ 16 يوليو 2025، مساويةً بذلك أعلى رقم قياسي تم تسجيله في مايو من العام ذاته، ما أثار قلقًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، ودفع البنوك إلى تشديد شروط منح الائتمان بشكل واضح.

ارتفاع ديون بطاقات الائتمان وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

تشير آخر البيانات إلى زيادة ديون بطاقات الائتمان بمقدار 17 مليار دولار منذ مطلع عام 2025 وحتى منتصف يوليو، الأمر الذي يعكس اعتماد الأفراد بشكل متزايد على هذا النوع من الائتمانات لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مثل التضخم المرتفع وتكاليف المعيشة المتزايدة، التي تراكمت خلال الأشهر الماضية؛ وبالتالي، أصبح الاستدانة عبر البطاقات الائتمانية ملجأً للكثيرين في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الأمريكي.

وفي مقابل هذا الارتفاع الملحوظ في الديون، شهدت عمليات فتح حسابات جديدة لبطاقات الائتمان في أكبر أربعة بنوك أمريكية تراجعًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق خلال الربع الثاني من 2025، إذ كانت شركة أمريكان إكسبريس الأكثر تأثرًا بانخفاض عدد الحسابات الجديدة بمقدار 200 ألف حساب وهو ما يمثل 6%، تلتها بنك أوف أمريكا وويلز فارجو، الذين سجلا انخفاضًا بلغ 117 ألفًا و34 ألفًا حسابًا، على التوالي.

تشديد البنوك الأمريكية الشروط بشأن بطاقات الائتمان

في ظل تصاعد القلق من ازدياد ديون بطاقات الائتمان، عمدت البنوك الأمريكية إلى تشديد معايير منح الموافقة على طلبات بطاقات الائتمان هذا العام، مركزين على الحد من المخاطر المرتبطة بالعملاء ذوي الدخل المحدود، الذين تقل قدرتهم على سداد الديون، مما يزيد من احتمالية التخلف عن الدفع.

وقد بيّن تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن أكثر من 87% من عروض بطاقات الائتمان التي وصلت عبر البريد في أبريل 2025، وُجهت فقط للمستهلكين الذين استوفوا معايير ائتمانية صارمة، وهو أعلى معدل مسجل في ثلاث سنوات، بما يعكس هذه السياسة المتشددة للبنوك الرامية إلى ضبط نمو الدين وتقليل مخاطره، حمايةً لاستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

تداعيات زيادة ديون بطاقات الائتمان وعدم سداد المدفوعات على المستهلكين والبنوك

يرتبط ارتفاع ديون بطاقات الائتمان ارتباطًا وثيقًا بزيادة الحالات التي يعجز فيها المستهلكون عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، الأمر الذي يضع ضغوطًا إضافية على المؤسسات المالية، ويؤدي إلى مراجعة شروط الإقراض بدقة أكثر، مع إدخال عوامل تصنيف ائتماني أكثر تشددًا، وذلك للتقليل من معدلات التعثر المالي.

هذا التقلب في سوق بطاقات الائتمان يظهر جليًا في البيانات المالية المفصلة، حيث يمكن إيضاح تطور الأرقام في الجدول التالي:

مما سبق، يتضح أن البنوك تحاول ضبط النمو في ديون بطاقات الائتمان عبر فرض قيود صارمة تضمنت خطوات محددة يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

• توجيه العروض الترويجية فقط للمستهلكين ذوي التصنيفات الائتمانية العالية
• تقليص عدد فتح الحسابات الجديدة للحد من المخاطر المحتملة
• تعزيز آليات تقييم القدرة على السداد لضمان استدامة الديون

تلك الإجراءات تستهدف كبح ارتفاع ديون بطاقات الائتمان التي وصلت إلى مستوى ينذر بزيادة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، والسعي لإعادة التوازن في السوق المالي، مع تقليل احتمالات التأثير السلبي على المستهلكين والبنوك على حد سواء، وسط بيئة مالية مليئة بالتحديات.