رسميًا.. لجان حصر الإيجار القديم تنهي مهامها خلال 3 شهور وفقًا لتعديلات قانون الإيجار

تشكيل لجان حصر المناطق لتعديلات قانون الإيجار القديم يأتي بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد على مدار السنوات السبع المقبلة، وذلك لضمان تطبيق القواعد الجديدة بشكل عادل ومنظم وفقًا للمعايير المحددة لكل منطقة، بما يعكس اختلافات الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المحيطة.

معايير تصنيف المناطق في تعديلات قانون الإيجار القديم وتشكيل لجان الحصر

تأتي أهمية تشكيل لجان حصر المناطق التي تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث ستكلف هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية خلال السنوات السبع القادمة بما يتوافق مع الهدف الرئيسي للقرار وهو تحديد الحد الأدنى للإيجار بطريقة منهجية لعكس واقع كل منطقة بدقة؛ ويشمل التصنيف عوامل عدة منها الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، ومستوى البناء، إلى جانب نوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى المرافق الملحقة بالعقارات وشبكة الطرق المحيطة ووسائل المواصلات. هذا التنوع في المعايير يضمن فهمًا متكاملاً لأوضاع كل منطقة لتحقيق التوازن في تطبيق القانون.

تفاصيل عمل اللجان والمعايير المستخدمة في تحديد الحد الأدنى للإيجار

كل معيار من المعايير المعتمدة لتشكيل لجان حصر المناطق في تعديلات قانون الإيجار القديم يُترجم إلى مجموعة من النقاط تُجمع لتصنيف الوحدات السكنية، حيث تقسم اللجان المناطق إلى ثلاث فئات تبعًا لمجموع النقاط؛ إذ تحصل الوحدات التي تسجل 80 نقطة فأكثر على تصنيف المناطق المتميزة، بينما تقع المناطق المتوسطة ضمن نطاق 40 إلى 80 نقطة، أما المناطق الاقتصادية فتُمنح أقل من 40 نقطة. هذا التصنيف يعكس بصورة واضحة الفوارق في الخصائص العمرانية والخدمية لكل منطقة، مما يسهم في تحديد الحد الأدنى للإيجار بما يتناسب مع الظروف المحلية.

الشفافية والحياد في عمل اللجان ومواعيد إعلان نتائج التصنيفات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللجان المسؤولة عن حصر المناطق وتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم ستنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر فقط، وفقًا لما ورد في مشروع القرار. وأضاف أن العمل سيجري بشفافية تامة مع مراعاة الحياد الكامل في تقييم المعايير، حيث سيتم الإعلان عن التصنيفات المختلفة والأسس التي استندت إليها بكل وضوح؛ وهو ما يعكس حرص الحكومة على ضمان العدالة والشفافية في مراحل تطبيق التعديلات المهمة هذا. وتشكيل لجان الحصر يضمن تمثيلًا متوازنًا وموضوعيًا لجميع الأطراف المعنية، بما يحقق مصلحة المستأجرين والملاك على حد سواء.

• تشكيل اللجان بهدف حصر وتصنيف المناطق السكنية بناءً على المعايير المعتمدة
• تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال سنوات المرحلة الانتقالية السبعة
• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية حسب نقاط المعايير
• الانتهاء من أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر وتعزيز الشفافية والحياد