رسميًا.. هل تسري قوانين الإيجار القديم بأثر رجعي؟ حقيقة بطلان التعديلات دستوريًا

قانون الإيجار القديم لا يجوز مخالفته وفق أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة بالنسبة للعقود السابقة التي صدرت قبل عام 2025، إذ لا تُلغى تلقائيًا بناءً على صدور نص قانوني جديد ينهي أو يلغي الامتداد، وهذا يعود لأسباب قانونية ودستورية واضحة، منها احترام حجية الأحكام القضائية النهائية وعدم تطبيق القوانين بأثر رجعي على المراكز القانونية المستقرة.

حجية الأحكام القضائية النهائية في قانون الإيجار القديم وأثرها على العقود السابقة

أوضح المحامي بالنقض، عماد فيلكس مبارك، أن أي حكم نهائي صادر بشأن استمرار العلاقة الإيجارية قبل صدور قانون 2025 يمتلك قوة حجية تمنع المساس به بقانون لاحق، وفق مبدأ حجية الأمر المقضي فيه. هذا يعني أن أي تشريع جديد لا يمكن أن يلغي عقدًا ما أو حكمًا قضائيًا نافذًا يتناول هذه العلاقة الإيجارية، مهما نصّ القانون الجديد على إنهاء أو إلغاء الامتداد، إذ تظل الحقوق المكتسبة محفوظة، ولا يُسمح للسلطة التشريعية بتجاوز هذه الحجية.

مبدأ عدم سريان القوانين بأثر رجعي وأثره على قانون الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن القوانين لا تنطبق بأثر رجعي على المراكز القانونية التي تم تثبيتها بأحكام قضائية نهائية، وفقًا للمادة 225 من الدستور المصري؛ إذ يُمنع تطبيق النصوص القانونية بأثر رجعي على عقود أبرمت وفق قوانين سابقة، إلا إذا نُص صراحة على ذلك وتحقق أن يكون ذلك لمصلحة الأفراد فقط. لذلك، حتى إذا نص قانون 2025 على إلغاء جميع العقود القديمة، فإن هذا القرار يُطبق على المستقبل فقط، وتحديدًا بعد انقضاء فترة زمنية محددة (مثلًا سبع سنوات)، مما يحفظ أثر العقود السابقة ويحمي الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها.

يمكن تلخيص الموانع الدستورية للطعن في مواد القانون التي تنهي العلاقة الإيجارية بأثر رجعي في النقاط التالية:

• مبدأ الفصل بين السلطات الذي يمنع تجاوز القانون لأحكام القضاء.
• التمسك بحجية الأحكام النهائية وعدم المساس بها.
• حماية الحقوق المكتسبة وعدم إلغائها بأثر رجعي.

كما أن مصير العقود السابقة يُحدد بناءً على تاريخ توقيعها، وجود أحكام نهائية، وطبيعة تطبيق القانون الجديد سواء أكان أثره مستقبليًا أو رجعيًا.

قوة أحكام المحكمة الدستورية العليا والقيود على التشريع في قانون الإيجار القديم

ينص الدستور المصري في المادة 195 لعام 2014 على اعتبار أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل سلطات الدولة وجميع الجهات. لذا، فإن أي حكم يصدر عن المحكمة الدستورية يصبح قانونًا نافذًا يجب احترامه من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، دون السماح بتجاوزه أو مخالفته بأية صورة. تمتلك المحكمة الدستورية أيضًا صفة المشرّع السلبي، حيث أن حكمها بعدم دستورية نص قانوني يُعد بمثابة حذف للنص من القانون اعتبارًا من تاريخ نشر الحكم.

كما يحظر إعادة سن نص قانوني سبق وأعلنت المحكمة عدم دستوريته، إذ أن إعادة إصدار مثل هذا النص يعرض البرلمان للطعن القضائي، ويُعتبر نوعًا من التحايل غير المشروع على قرارات المحكمة. ورغم ذلك، هناك حالة واحدة يسمح فيها للبرلمان بإصدار قانون جديد يتناول الموضوع ذاته، وذلك بشرط الالتزام الكامل بالأسس والمبادئ التي رسمتها المحكمة في حكمها، وعدم إعادة إنتاج المخالفات الدستورية نفسها في التشريع الجديد.

من خلال هذا، تتضح أهمية التمسك بأحكام المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم وعدم مخالفتها بأي صيغة، خاصة في ما يتعلق بالعقود التي صدرت قبل عام 2025، مما يضمن استقرار الصيغ القانونية وحماية الحقوق للعقود القديمة، مع احترام سلطة التشريع لفواصل زمنية ومعايير دستورية صارمة تحدد سريان القوانين الجديدة.

وفي سياق متصل، يقدم موقع فيتو تغطية مستمرة على مدار الساعة لأحدث أسعار الذهب واللحوم والعملات الأجنبية، فضلاً عن متابعة حصرية للأحداث الرياضية والثقافية والسياسية داخل مصر وخارجها، ليكون مصدراً موثوقًا للمعلومات المتنوعة والمتجددة.