قرار جديد رسمياً.. فيفا يفرض عقوبات على الأهلي بسبب حقوق رعاية إمام عاشور

أحدث قرار لجنة الانضباط من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص عدم دفع الأهلي لمستحقات حق الرعاية الخاصة بإمام عاشور أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث ينص القانون الدولي على حقوق الأندية التي ساعدت في تطوير اللاعب خلال مسيرته من سن 12 إلى 23 عامًا، الأمر الذي يجعل هذه القضية محور اهتمام كبير داخل وخارج مصر.

تفاصيل قرار الاتحاد الدولي وعلاقته بحقوق الرعاية الخاصة بإمام عاشور

انتقال إمام عاشور إلى الأهلي في صيف 2023 من نادي ميتيلاند الدنماركي بقيمة مالية تقدر بحوالي 3.5 مليون دولار بعقد يمتد حتى 2028، أوجب تطبيق لوائح الفيفا الخاصة بمكافآت التدريب التي تستحق الأندية التي ساهمت في تهيئة اللاعب منذ مرحلة الناشئين والشباب؛ حيث تعد أندية غزل المحلة، حرس الحدود، والزمالك من بين المستفيدين، لكونها الناديّات التي مثلها عاشور خلال تلك الفترة العمرية، ويُحسب لكل نادٍ نسبة محددة وفق جواز السفر الإلكتروني الخاص باللاعب والذي يحدد سنوات التدريب الفعلية. شرح هذا التوزيع جاء عبر مستند فقير التفاصيل من 8 صفحات، صدر بتاريخ 7 أبريل 2025، يظهر مدى التزام فيفا بتنفيذ قواعد آلية تسوية هذه الحقوق.

كيفية تعامل الأهلي مع إخفاقه في الامتثال لإشعارات فيفا والتسوية المالية المستحقة

تم إصدار جواز سفر إلكتروني للاعب (EPP) وبيان توزيع المكافآت (AS) بيّن أن قيمة مكافآت التدريب المستحقة تصل إلى 83,700.79 دولار أمريكي، لكن مركز فيفا للتسوية أخطر النادي الأهلي في 2 ديسمبر 2024 بفشله في الالتزام بسداد هذه المستحقات وحذّره من إجراءات تصعيدية، ومع استمرار عدم الامتثال تم مخاطبته رسميًا في 27 مارس 2025 بفتح إجراءات تأديبية مع مهلة 3 أيام لاستئناف، حيث برر الأهلي تأخره بمشكلات تقنية وإدارية حالت دون الوصول إلى منصة Clearing House، وطلب السماح له بسداد المبالغ بشكل مباشر للأندية المستفيدة مؤقتًا. هذا الرد لم يوقف مسار لجنة الانضباط برئاسة خورخي بالاسيو التي أصدرت قرارها في 7 أبريل 2025.

العقوبات المفروضة على الأهلي وفق لوائح الفيفا وكيفية تحقيق الردع والتزام اللوائح

أكدت لجنة الانضباط اختصاصها وفق المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية، مشددة على عدم إمكانية إعادة النظر بتقييم المبالغ، بل تقتصر صلاحياتها على فرض العقوبات فقط، مع إقرارها بعدم إنكار النادي الأهلي للإخفاق في الامتثال مما تسبب في حرمان الأندية المدربة من حقوقها في الأوقات المناسبة. جاءت العقوبات كالتالي:

• فرض غرامة مالية بنسبة 2.5% من قيمة مكافآت التدريب، أي ما يعادل حوالي 2,092.52 دولار أمريكي، يتم دفعها عبر منصة Clearing House.
• توجيه توبيخ رسمي للنادي الأهلي.

اعتبرت اللجنة أن هذه العقوبات تمثّل مزيجًا من الردع المالي والإنذار الرسمي للنادي، لتشكل تذكيرًا واضحًا بضرورة اتخاذ جميع التدابير الفنية والإدارية اللازمة لضمان الالتزام الدقيق بلوائح الفيفا في جميع معاملات اللاعبين ومكافآتهم.

يبقى أن هذا القرار يعكس حرص الفيفا على حماية حقوق الأندية التي استثمرت في تطوير اللاعبين، ويبرز أهمية الالتزام الصارم بمناصبة المعايير الدولية منذ مراحل تطوير المواهب حتى انتقالهم بين الأندية بتوافق كامل وجدية تنفيذية، لتجنب أية تبعات قانونية ونزاعات مالية تؤثر على صورة الأندية ومسيرتها.