رسميًا.. اعتماد الهوية الرقمية لتمكين غير المقيمين من تملك العقار في السعودية

تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار يحدد بوضوح تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الذي يرأسه الوزير ويشمل مجموعة من الأعضاء من جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بنشاط الهيئة، مما يضمن التمثيل والتكامل في صنع القرار والرقابة الفعالة.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وأهميته في التنظيم

يشكل تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار أساسًا قانونيًا واضحًا لتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الذي يرأسه الوزير وتضم عضويته مجموعة متميزة من الجهات المختصة، إذ يتضمن ذلك: الرئيس التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات الحيوية مثل الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، والهيئات الحكومية المختصة بالعقارات والمساحة والمعلومات الجيومكانية. هذا التشكيل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير قطاع العقار بشكل منسجم ومتوازن بما يخدم المصلحة العامة.

تفاصيل التمثيل الحكومي والخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

يشير تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) إلى أهمية تمثيل مختلف الجهات الحكومية في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بما يعكس التنوع والتخصص في إدارتها، حيث تضم العضوية ممثلين من وزارات رئيسية مثل: وزارة الداخلية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تمثيل الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. كما يشمل المجلس ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص المرتبطين بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يتيح إسهام القطاع الخاص بخبراته ودعمه لتطوير القطاع العقاري بفعالية.

الشروط والمدة الزمنية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ينص تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) على نظام واضح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، حيث يتم تعيين ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم محددة لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط. هذه الآلية تسهم في ضمان استمرارية التمثيل الحكومي والخاص وتطوير السياسات العقارية بإشراف مباشر من أعلى مستويات الإدارة الحكومية، ما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويضمن تمثيلًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة والخبرة المتخصصة.

• رئاسة مجلس الإدارة تعود للوزير
• عضوية تضم الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة
• ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء
• مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة