رسميًا.. الوحدات المغلقة أول من تُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم | التفاصيل الكاملة

قانون الإيجار القديم الجديد وآلية إخلاء الوحدات المغلقة باتا في قلب تطورات مهمة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة مع استهداف تطبيق القانون على فئة الوحدات المغلقة بالصورة الأولى التي تضمن عدالة اجتماعية واضحة.

تعديل قانون الإيجار القديم وآلية إخلاء الوحدات المغلقة

شهدت التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم إقرار آلية واضحة تحترم حق المالك في استعادة وحدته السكنية، من دون أن تتجاهل البُعد الإجتماعي للمستأجرين، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن بين الطرفين في العلاقة الإيجارية؛ فقد أقر المشرع عبر المادة (6) من القانون الجديد أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد ملزمون بإخلاء الوحدة السكنية فور انتهاء المدة القانونية المحددة في المادة (5)، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك، الأمر الذي يرسخ لمرونة قانونية واضحة تكفل حقوق الجميع مع ضبط قواعد العلاقة الإيجارية.

حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم الجديد

في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء بالموعد المحدد، يسمح القانون الجديد للمالك بالتوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده فورًا من الوحدة السكنية، مع الحفاظ على حق المالك في طلب التعويض إذا اقتضت الحاجة ذلك؛ وبالمقابل، يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قبل قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن عدم تعطيل تنفيذ أحكام القانون أو التلاعب بها، ويمنح كلا الطرفين وضوحًا قانونيًا يُعزز من حماية حقوقهما.

لماذا اختارت الدولة تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات المغلقة أولًا؟

اتخذت الحكومة قرار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على فئة الوحدات المغلقة أولاً، استنادًا إلى حرصها على إعادة حيز استخدام هذه الوحدات غير المستغلة لما له من أثر كبير في حل أزمة السكن المتفاقمة، إذ ترتفع الحاجة بشكل ملحوظ إلى الوحدات السكنية في ظل زيادة الطلب على العقارات؛ وترى الدولة أن ترك عدد كبير من الشقق مغلقة دون استخدام لفترات طويلة لا يخدم مصلحة المجتمع، خصوصًا حين يكون هناك آلاف الأسر بحاجة لوحدات سكنية ملائمة.

• تخفيف أزمة السكن عبر إعادة تدوير الوحدات المغلقة
• توفير فرص سكنية جديدة للأسر المحتاجة
• تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين

يبقى تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على الوحدات المغلقة خطوة حيوية ترسم مسارًا واضحًا لعودة التوازن لعلاقات الإيجار، مما يدعم استعادة الحقوق مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي ويعالج إشكالية الوحدات السكنية غير المستغلة، عبر استثمارها لخدمة الأسر المحتاجة بشكل فعّال.