رسميًا.. الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة موعد صرف زيادة معاشات المتقاعدين في سبتمبر وأكتوبر

الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة صرف زيادة معاشات المتقاعدين في سبتمبر أو أكتوبر والمشمولين بالزيادة، مشيرًا إلى أن صرف الزيادة لن يكون خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين بسبب عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ ذلك؛ حيث تشمل الزيادة جميع المتقاعدين دون استثناء، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الزيادة المرتب النظير في الدولة، وتتفاوت نسبها بين 66.67% و195.11% حسب الدرجات الوظيفية المختلفة.

تفاصيل صرف زيادة معاشات المتقاعدين في سبتمبر أو أكتوبر والمشمولين بالزيادة

أكد صندوق الضمان الاجتماعي أن صرف زيادة معاشات المتقاعدين في شهري سبتمبر وأكتوبر لن يتم كما يُعتقد، مرجعًا السبب في ذلك إلى ارتباط التطبيق بتوفير التمويل المالي المطلوب؛ إذ تشمل هذه الزيادة جميع المتقاعدين دون أي استثناء، على أن تكون قيمة الزيادة متناسبة مع المرتب النظير المعتمد من الدولة، حيث تتراوح نسب الزيادة من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى وحتى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة، ما يعكس تدرجًا واضحًا في تحديد الزيادات بحسب الدرجة الوظيفية لكل متقاعد.

أهمية خدمة المتقاعدين وحجم التمويل اللازم لصرف الزيادة

تعد خدمة المتقاعدين من الأولويات التي يوليها صندوق الضمان الاجتماعي اهتمامًا خاصًا، نظرًا لأن عدد المستفيدين من معاشات التقاعد يصل إلى نحو 550 ألف متقاعد سنويًا، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الصندوق، الذي يحتاج لتمويل إضافي يقدر بحوالي 6.5 مليار دينار سنويًا لتطبيق أحكام القانون ذات الصلة، وهو ما يفسر تأخر صرف زيادة المعاشات حتى تأمين الموارد المالية المطلوبة، مما يؤكد ضرورة تدبير التمويل كشرط أساسي للمضي في صرف الزيادة المنتظرة.

التحديات الاستثمارية وتأثيرها على صرف زيادة معاشات المتقاعدين في سبتمبر أو أكتوبر والمشمولين بالزيادة

واجه صندوق الضمان الاجتماعي عدة تحديات على صعيد الاستثمارات، إذ لم تحقق الاستثمارات السابقة العوائد المالية المنتظرة التي تساهم في تغطية متطلبات صرف الزيادات، كما شهدت اشتراكات القطاع الخاص انخفاضًا ملحوظًا إلى نسبة 4% بسبب عدم التزام عدد من الشركات الوطنية بسداد الاشتراكات الضمانية؛ ولذلك يعمل الصندوق على تبني رؤى استثمارية جديدة داخل ليبيا تستهدف تحسين الموارد المالية، لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق النتائج المرجوة، مع تأكيد مستمر بعدم وجود استثمارات خارجية، ما يؤثر على قدرة الصندوق في صرف زيادة معاشات المتقاعدين في سبتمبر أو أكتوبر والمشمولين بالزيادة خلال الفترة المقبلة.

• صرف زيادة المعاشات مرتبط بتوفير التمويل اللازم
• جميع المتقاعدين مشمولون بالزيادة وفق نسب محددة حسب الدرجات الوظيفية
• حجم التمويل المطلوب يصل إلى 6.5 مليار دينار سنويًا
• تراجع اشتراكات القطاع الخاص إلى 4% بسبب عدم الالتزام بالقوانين
• تطوير الاستثمارات المحلية يتطلب وقتًا لتحقيق الأثر المالي

الحديث المستمر عن صرف زيادة معاشات المتقاعدين في سبتمبر أو أكتوبر والمشمولين بالزيادة يشير إلى حرص صندوق الضمان الاجتماعي على توضيح الحقيقة بكل شفافية، مع التأكيد أن عملية الصرف مرتبطة بشكل مباشر بتوافر الموارد المالية الضرورية؛ كما يوضح الصندوق أن المشمولين بالزيادة هم كافة المتقاعدين دون استثناء، مع وجود قيود محددة حسب المرتب النظير، فضلًا عن ضرورة تحسين الوضع الاستثماري القائم الذي لم يحقق العوائد المتوقعة في السابق، مما يستوجب وقتًا إضافيًا لتفعيل الرؤى الجديدة داخل ليبيا، الأمر الذي يجعل موعد صرف زيادة المعاشات محكومًا بتحقيق هذه المعطيات قبل التنفيذ.