رسميًا.. بقاء أموال العراق في البنك الفيدرالي الأمريكي يضمن حماية قانونية كاملة

عائدات النفط والغاز العراقية وحساب البنك المركزي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي تحت المظلة القانونية الأميركية تؤثر بعمق في الاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية للعراق، حيث تلتقي التحديات بين إدارة الأموال وحماية المصالح الوطنية وسط تقلبات سياسية واقتصادية معقدة.

القرار الأممي والأمر التنفيذي الأميركي ودورهما في إدارة عائدات النفط والغاز العراقية

في أيار 2003 أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل كافة عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص للبنك المركزي العراقي في الاحتياطي الفدرالي الأميركي تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع نسبة 5% لتعويض الكويت عن غزو 1990، فيما أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح تلك الأموال حصانة قانونية كاملة من الحجز أو المصادرة، وقد استمر العراق في دفع التعويضات لمدة عقدين بقيمة إجمالية بلغت 52.4 مليار دولار، مغلقًا ملف الكويت نهائيًا عام 2022. بالرغم من انتهاء الالتزام الأممي ورفع الحماية في 2011، استمرت الحكومة الأميركية بتجديد الأمر التنفيذي سنويًا، وكان آخرها في أيار 2025، حيث تحولت هذه الآلية إلى أداة لضمان الاستقرار المالي في ظل الأزمات المحلية المتكررة، إضافة إلى مراقبة حركة الدولار وحماية المصالح الاستراتيجية الأميركية.

التحديات والآفاق بين استقرار المالية العراقية وسيادة الاقتصاد في ظل الحسابات الأميركية

يرى الخبراء في واشنطن أن آلية إدارة عائدات النفط والغاز العراقية في الاحتياطي الفدرالي الأميركي ليست مجرد إجراء مالي تقني، بل أكثر من ذلك، كما يرى د. فرانك مسمار، رئيس المجلس الاستشاري بجامعة ميريلاند، لأن هذا النظام يوفر للعراق بيئة آمنة لعائداته وسط تقلبات أسواق الطاقة، ويزيد من ثقة المستثمرين باستخدام معايير شفافة، ويسهل الوصول إلى النظام المالي الأميركي لسداد الديون وتمويل الواردات. إلا أن هذا الأمر يمثل سيفًا ذا حدين، إذ يمكن استعمال الأموال كورقة ضغط سياسية، مما يضع العراق بين الحفاظ على استقراره المالي وفقدان جزء من سيادته الاقتصادية. ومن الجانب العراقي، يؤكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن بقاء الأموال في الفيدرالي يمثل “شبكة أمان قانونية” تتيح تنويع الاحتياطيات وإيداع جزء منها في بنوك مركزية أخرى محمية بالقانون، مشيرًا إلى أن السياسة المالية الأميركية تفرض سيطرتها على حركة الدولار، بصفته العملة الرئيسية في النظام المالي العالمي.

تأثير الأموال المودعة في الاحتياطي الفدرالي على السوق العراقية والمخاطر المصاحبة

بحسب تسريبات مصدر رفيع في البنك المركزي، تتراوح الأرصدة العراقية في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار، تمول التجارة الخارجية، وتسدد التزامات الدولة، وتساعد على ضبط سعر صرف الدينار وكبح التضخم، لكن كشف مسارات لتهريب الدولار إلى إيران ودول خاضعة للعقوبات أدى إلى تشديد رقابة وزارة الخزانة الأميركية وفرض عقوبات على 35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، منها مصرف بغداد الذي يدير حسابات موظفي السفارة الأميركية، مما قلص تدفق الدولار محليًا ورفع سعر صرفه وزاد كلفة الاستيراد، مؤثرًا بشكل سلبي على النشاط التجاري والمعيشة العامة. في الأسواق الدولية تُعد هذه الاحتياطيات ضمانة أساسية للوفاء بالمدفوعات الدولية وصمام أمان ضد تقلبات النفط. وأي تغيير بالآلية قد يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر على التقييم الائتماني للعراق. يحذر الخبير نبيل التميمي من اعتماد العراق المفرط على الحماية الأميركية، مشيرًا إلى وجود ديون ومطالبات لم تُسدّد منذ 2003، مما يعرض هذه الأموال للحجز خارج مظلة الفيدرالي، داعيًا إلى إغلاق الملفات القانونية المفتوحة التي خلّفت ثغرات قانونية استغلت. بينما يرى محمود داغر، مسؤول مصرفي سابق، أن إخراج الأموال من الفيدرالي سيكون قرارًا استراتيجيًا خاطئًا، نظرًا للحصانة القانونية التي يوفرها الفيدرالي في ظل القضايا المالية العالقة.

• استمرار العراق في الالتزام بدفع التعويضات حتى 2022
• تجديد الأمر التنفيذي الأميركي حتى 2025 رغم انتهاء الالتزامات الأممية
• تأثير العقوبات الأميركية على تدفق الدولار وسعر الصرف
• مخاطر قانونية على الأرصدة في حالة فقدان الحصانة الفيدرالية
• ضرورة الموازنة بين السيادة الاقتصادية والحماية القانونية للأموال العراقية

يرتكز الاقتصاد العراقي بالدرجة الأولى على النفط لتمويل ميزانيته بنسبة تفوق 90%، ما يجعل توقيت وصول العائدات المالية أمرًا بالغ الحساسية، حيث أن أي تأخير—سواء لأسباب سياسية أو فنية—قد يثير أزمة ثقة محلية ودولية، ويؤدي إلى ضغوط إضافية على الدينار في الأسواق. بين الرغبة الملحة لاستعادة السيطرة الكاملة على الأموال، والحاجة الضرورية إلى الحماية القانونية التي يوفرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يبقى الملف معقّدًا ومفتوحًا على احتمالات عديدة، منها إعادة التفاوض على آلية الإيداع أو الإبقاء على الوضع القائم، خصوصًا مع تذكير د. مسمار بأن الاعتماد على الفيدرالي أشبه بالمشي على حبل مشدود، فالشرح لا يقتصر على إدارة أرقام وحسابات، بل يُعتبر اختبارًا يوميًا لاستقلال القرار الوطني.