رسميًا بعد 15 يومًا.. بدء تحصيل زيادة القيمة الإيجارية لجميع وحدات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد وتعديل القيمة الإيجارية القانونية أصبح محل اهتمام واسع مع دخول القانون حيز التنفيذ الرسمي بداية من الأول من سبتمبر المقبل؛ إذ تبدأ زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع مراعاة تصنيف المناطق التي تقع بها الوحدة السكنية وفقًا لأحكام القانون.

تحديد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية حسب المناطق

تنص أحكام قانون الإيجار القديم الجديد على تحديد قيمة الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق المختلفة، حيث يتم احتساب الزيادة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية للوحدات القابعة في المناطق المتميزة، مع ضمان ألا تقل هذه الزيادة عن ألف جنيه شهريًا، وهو ما يعكس الفارق الواضح في القيمة السوقية لتلك المناطق التي تتمتع بميزات خاصة. أما الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة، فقد تم تحديد زيادة قدرها عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما ينطبق في المناطق الاقتصادية أقل سعر للزيادة وهو 250 جنيهًا شهريًا، وهو ما يراعي الظروف الاقتصادية لهذه المناطق ومتوسط الدخل فيها، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين المستأجرين والمالكين يراعي الفوارق الجغرافية والحضرية.

التزامات المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

أوضح القانون أن المستأجرين أو من يمدد إليهم عقد الإيجار ملزمون بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى نهاية عمل لجان الحصر بالمحافظات المكلفة بتحديد تصنيف المناطق، بحيث يتم سداد هذه القيمة المؤقتة بشكل منتظم خلال فترة عمل اللجان، وعقب انتهاء هذه اللجنة ودراسة الفروق المستحقة، يتم دفع أي مبالغ متبقية على أقساط شهرية متساوية تماثل مدة الاستحقاق الأصلي. يبدأ تطبيق هذا النظام منذ اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد وتقسيم المناطق وفقًا للقانون. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تسعى الدولة من خلالها لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل جديد، يوازن بين حقوق الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل منطقة وقيمتها السوقية الحقيقية.

آليات تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية الجديدة ولماذا هي ضرورية

تُعد الزيادة التي ينص عليها قانون الإيجار القديم الجديد في القيمة الإيجارية القانونية ضرورة اقتصادية واجتماعية على حد سواء، إذ تساهم في إعادة هيكلة سوق الإيجار وتوفير فرص عادلة للملاك والمستأجرين، كما تضمن استدامة هذا القطاع وتحسين جودة الوحدات السكنية. ولتوضيح الأحجام المالية للزيادات، يأتي الجدول التالي كمثال لزيادة الإيجار حسب المناطق:

• تبدأ الزيادة من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون.
• يتم تحديد قيمة الإيجار المؤقتة بـ250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر.
• الفروق المستحقة تسدد على أقساط شهرية متساوية بناءً على مدة الاستحقاق.
• يؤخذ في الاعتبار تصنيف كل منطقة لتحديد قيمة الزيادة بما يتفق مع قيمتها السوقية.

تؤكد هذه الإجراءات على حرص القانون على توفير بيئة إيجارية متوازنة تحافظ على الحقوق والمصالح لجميع الأطراف، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ وذلك عبر تحديد زيادات عادلة في القيمة الإيجارية القانونية تناسب الواقع الحالي، وتعزز من شفافية تعاملات الإيجار وتحمي سوق السكن من العشوائية والتفاوت غير العادل.