رسميًا.. مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة تعديلات قانون الإيجار القديم ونرشح الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة

من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمتابعة إجراءات تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا مع التركيز على تشكيل لجان متخصصة لتقييم المناطق المختلفة وتنفيذ التعديلات بشكل دقيق وبما يخدم المستأجرين.

تعديل قانون الإيجار القديم والاجتماع المرتقب لرئيس الوزراء

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأخير أن اجتماع اليوم سيبحث الخطوات التنفيذية لقرار الحكومة بتشكيل لجان حصر متخصصة تكون مسؤولة عن تقييم وتصنيف مناطق الإيجار القديم، وذلك في إطار تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بالشكل الذي يضمن العدالة والشفافية في التنفيذ. يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يبرز فيه اهتمام الحكومة بتطبيق التعديلات بصورة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.

تشكيل لجان الحصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم بشفافية

أكد رئيس الوزراء أن لجان الحصر التي تم تشكيلها هدفها تقسيم المناطق المرتبطة بعقود الإيجار القديم إلى فئات مختلفة حسب المعايير التي تضمن تطبيق المناهج الجديدة بشكل منظم ومحدد، وسيساعد ذلك على تحقيق التطبيق العادل والمناسب للتعديلات على القانون، بحيث يتم تصنيف المناطق وفقًا لمستوى الخدمات والقيمة الحقيقية للعقارات. هذا التصنيف سيكون حجر الأساس للإجراءات القادمة لتحديث الأوضاع وربط الحقوق بالواقع العملي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

مع تزايد التساؤلات حول الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة التي ستُمنح لمستأجري قانون الإيجار القديم، أكدت مصادر رسمية أن المستندات الأساسية تشمل:

• بطاقة الرقم القومي سارية ومحدثة
• تحديد عدد أفراد الأسرة المقيمين بالشقة التي يشغلها المستأجر
• عقد الإيجار القديم الخاص بالشقة الحالية
• إقرار موقع من المستأجر بتسليم الشقة القديمة للمالك عند استلام الشقة البديلة من الحكومة

ووفقًا لما صرح به رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن هذه الوثائق تمثل الأساس في قبول طلبات التقديم على السكن البديل، والتي ستبدأ رسميًا في الأول من أكتوبر المقبل بحسب قرار مجلس الوزراء. وستوفر الحكومة منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات المستأجرين إلكترونيًا، مع انتظار الإعلان عن جميع المعايير والضوابط الخاصة بالآلية الجديدة خلال الأيام القادمة.

إن متابعة تعديل قانون الإيجار القديم وتوفير الشقق البديلة يمثّل نقطة فارقة في تنظيم السوق العقاري المصري، وذلك من خلال الإجراءات التي يتم تبنيها منذ اجتماع رئيس الوزراء اليوم، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني للمواطنين المتأثرين بالقانون القديم. تظل الوثائق المطلوبة وتنظيم التقديم خطوة محورية لضمان انتقال سلس ومنظم إلى نظام أكثر مرونة وفاعلية يلبي تطلعات المستأجرين.