رسميًا.. زيادة منظمة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية وفق آلية جديدة

قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية في مصر يُعدّ خطوة مهمة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالمحلات التجارية والمكاتب والعيادات الطبية، وذلك بهدف تحقيق عدالة اقتصادية وضبط سوق الإيجارات القديمة التي لم تتغير منذ سنوات طويلة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

زيادة قيمة الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

تنص المادة (5) من قانون الإيجار القديم 2024 على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لسريان القانون؛ وهذا الإجراء يمثل خطوة أساسية نحو إحداث توازن في الإيجارات القديمة التي لا تعكس القيمة السوقية الفعلية. يهدف هذا التعديل إلى تقليل الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والقيمة الحقيقية للوحدات، مما يعزز من العدالة الاقتصادية بين الطرفين.

الزيادة السنوية بنسبة 15% لتثبيت العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة (6) من قانون الإيجار القديم، تُطبق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، دون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة أو تشكيل لجان حصر معقدة، كما هو الحال في العقود الخاصة بالسكن. هذه الزيادة التلقائية تعزز من استقرار العلاقة التعاقدية وتجعلها أكثر مرونة، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري على الجهات المعنية. تُعد هذه الزيادة حلاً وسطًا يساهم في حماية حقوق المالك، وفي الوقت نفسه يمنح المستأجر قدرًا من الاستقرار، خاصةً في العقود التي مضى عليها سنوات طويلة بقيم إيجارية أقل من القيمة الفعلية.

التطبيق الفوري لقانون الإيجار القديم على جميع العقود القديمة غير السكنية

من أهم مميزات قانون الإيجار القديم أنه يُطبق مباشرة على كافة العقود القديمة للوحدات غير السكنية دون الحاجة لإجراءات قانونية أو إدارية إضافية؛ حيث يبدأ المستأجر في دفع القيمة الجديدة المعدلة من الشهر التالي لسريان القانون. هذا يحسم الكثير من التعقيدات التي كانت تواجه الطرفين ويدعم سرعة تحقيق أهداف القانون في تنظيم السوق.

• تعديل القيمة الإيجارية لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة
• تطبيق زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% دون قرارات إضافية
• تفعيل القانون فورًا على جميع العقود القديمة لغير غرض السكنى

يهدف قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية إلى تعزيز العدالة السوقية وتحقيق توازن اقتصادي يضمن مصلحة الطرفين؛ فبينما يحصل المالكون على قيمة عادلة مقابل وحداتهم المؤجرة، يستمر المستأجرون في استئجارها بتكاليف منظمة ومستقرة. كما يشجع القانون الملاك على تطوير وتحديث وحداتهم التجارية أو الخدمية، مما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي ويقلل التشوهات التي طالما سادت سوق الإيجارات في مصر.