رسميًا.. خيارات متعددة لمستأجري الإيجار القديم بين تعويض 5000 جنيه للمتر أو شقق بديلة

خيارات متعددة أمام مستأجري الإيجار القديم بين التعويض النقدي 5000 جنيه للمتر أو الشقق البديلة أصبحت متاحة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ يوفر القانون حلولًا متدرجة لأزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود، مع فترة انتقالية وزيادات تدريجية توازن بين حقوق الطرفين، إضافة إلى خيارات متنوعة للتعويض تزيد من مرونة التطبيق.

تعديلات قانون الإيجار القديم وآثارها على التعويض النقدي 5000 جنيه للمتر والشقق البديلة

تناول قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، يتم خلالها فرض زيادات تدريجية على الأجور لتلافي الصدمات المالية على المستأجرين، مع ضمان حقوق المالكين. وتشمل هذه الزيادات تفاصيل محددة حسب المناطق:

كما يشمل القانون زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبق على جميع الحالات طوال فترة الانتقال، مما يتيح التوازن التدريجي بين الطرفين، دون أن تؤدي التغييرات إلى الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.

منصة إلكترونية تسهّل تقديم طلبات التعويض النقدي 5000 جنيه للمتر أو الشقق البديلة بموجب القانون الجديد

أطلقت لجنة الإسكان بمجلس النواب منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل إجراءات مستأجري الإيجار القديم في التقديم للحصول على الوحدات البديلة أو التعويضات النقدية وفق سعر 5000 جنيه للمتر، حيث تتميز المنصة بعدة مزايا:

• عدم وجود حد أدنى أو أقصى للعمر للتقديم
• عدم الحاجة لمقدمات مالية أو ضمانات بنكية
• المستندات المطلوبة محدودة وجيدة الوضوح: صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، وإثبات الدخل أو المعاش

تعكس هذه التسهيلات حرص الدولة على تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل شفّاف وعملي، وتسريع عملية التعويض والتبديل بما يتوافق مع القانون وتعزيز حقوق المستأجرين.

خيارات التعويض المتاحة لمستأجري الإيجار القديم بين التعويض النقدي 5000 جنيه للمتر أو السكن البديل

يفتح قانون الإيجار القديم الجديد الباب أمام مستأجري العقارات القديمة للاختيار بين عدة خيارات تعويضية تناسب أوضاعهم، أهمها:

• الشقق البديلة: حيث يتم توفير وحدات سكنية جديدة تمامًا مجانًا للمستأجرين، مع منح تعويض مؤقت كما في حالة سكان عزبة الهجانة الذين يتلقون مبلغًا مؤقتًا يصل إلى 30 ألف جنيه حتى استلام وحداتهم الجديدة
• التعويض النقدي: وهو منح المستأجر مبلغًا نقديًا يعادل سعر الوحدة بالإيجار القديم على أساس 5000 جنيه للمتر، دون الحاجة لشقة بديلة

تمنح هذه الخيارات حرية أكبر للمستأجر لتحديد أنسب البدائل حسب ظروفه، وتضمن له حقه دون إجبار على قبول نوع محدد من التعويض.

تُعد هذه الخطوات في قانون الإيجار القديم نقلة نوعية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، إذ توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعمل على تطوير المناطق غير المخططة إلى أحياء سكنية منظمة وآمنة. كما توفر آليات واضحة وموحدة عبر المنصة الإلكترونية لتسريع التعامل مع هذه القضية التي ظلت عالقة لفترة طويلة.

يبحث الكثيرون يوميًا عن تفاصيل تعويضات قانون الإيجار القديم الجديد 2025، وتؤكد التعديلات أن الحلول لا تقتصر على الشقق البديلة فقط، بل تشمل أيضًا التعويض النقدي حسب سعر المتر بما يعكس قيمة الوحدة، مع ضمان فترة انتقالية وزيادات تدريجية مدروسة تعيد التوازن إلى السوق العقارية بين المستأجر والمالك بطريقة عادلة ومستدامة.