رسميًا.. قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية وتفاصيل القرار

القانون الجديد لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير السكنى وضع آليات واضحة لتعزيز العدالة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في المحلات التجارية والمكاتب والعيادات، حيث حدد القانون ضوابط رفع القيمة الإيجارية بطريقة منهجية تنظم العلاقة الإيجارية دون تعقيدات إدارية أو تأخير في التطبيق.

آلية تطبيق القانون الجديد لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير السكنى

قانون الإيجار القديم الجديد وضع إطارًا محددًا لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين التي تستخدم لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات الطبية، وذلك بغرض إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر؛ حيث بدأ العمل بآلية رفع الإيجار وفق نص المادة (5) التي تنص على أن الأجرة القانونية لهذه الوحدات تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السابقة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون، مما يحدد نقطة انطلاق واضحة ومتسقة لتعديل الأسعار دون الحاجة لأي إجراءات إضافية معقدة.

نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية وفق القانون الجديد

تتضمن المادة (6) من قانون الإيجار القديم الجديد بندًا يتعلق بالزيادة السنوية التلقائية في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية بنسبة 15% بشكل دوري، مما يعني أن الأجرة سترتفع تلقائيًا سنويًا بدون الحاجة إلى صدور قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر؛ وهذه الطريقة تختلف تمامًا عن الوضع في الوحدات السكنية التي تعتمد على لجان حصر لتحديد المناطق والقيم السوقية، في حين أن هذا القانون يعتمد على نسبة ثابتة واضحة ومحددة تسهّل عملية التعديل وتجعل التوقع أكثر شفافية للملاك والمستأجرين.

تطبيق زيادة القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم وتأثيره على سوق الإيجارات

تُطبق زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية مباشرةً على جميع العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم دون الحاجة إلى انتظار أي إجراءات إدارية أو قرارات محلية، ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المعدلة بدءًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون؛ ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكثر بين الملاك والمستأجرين، لا سيما في الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تحقيق عائد اقتصادي واضح، مما يعزز من استقرار السوق ويجعل العلاقة الإيجارية أكثر عدالة وشفافية.

• زيادة الأجرة القانونية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة اعتبارًا من بداية القانون
• رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا تلقائيًا دون لجان حصر
• تطبيق مباشر على كافة العقود الخاضعة للقانون دون إجراءات إدارية
• التزام المستأجر بسداد القيمة المعدلة ابتداءً من الشهر التالي لسريان القانون