رسميًا بدء استقبال طلبات الوحدات البديلة لمستأجري عقارات الإيجار القديم قريبًا

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر في استقبال طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة في مشروعات الإسكان الجديدة، ضمن تطبيق أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ ويمكن تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة إما عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب لمتابعة حالة الطلب، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع وجود فترة انتقالية لتسوية الأوضاع قبل الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة وفقاً للمادة (8) من القانون الجديد لتنظيم العلاقة.

المستندات الأساسية المطلوبة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة

تشمل المستندات اللازمة للتقدم بطلبات الحصول على وحدات بديلة عدة وثائق أساسية تتمثل في:

  • طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق النموذج المعد مسبقاً.
  • صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي مع المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية للمتقدم بالطلب.
  • إقرار مكتوب بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
  • صور بطاقات الرقم القومي للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار (يشمل الزوج والزوجة).
  • صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
  • مستندات الحالة الاجتماعية حسب الوضع كالزواج أو الطلاق أو الوفاة:
    • في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو للمتقدم بطلب الوحدة.
    • في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق مع قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.
    • في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج وشهادات وفاة ووراثة رسمية.
  • للأشخاص من ذوي الهمم، شهادات تأهيل أو بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، محددة نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي).
  • بالنسبة للوحدات غير السكنية، تقديم مستندات تثبت مزاولة النشاط بشكل منتظم مثل بطاقة ضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط إن وُجد.

كما يجب إرفاق مستندات توضح دخل الأسرة، وتختلف حسب مصدر الدخل:

  • للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري.
  • للعاملين في الشركات والقطاع الخاص: شهادة معتمدة تشمل بيانات الدخل، برقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
  • لأصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية والحرفية: مستند ثبت التسجيل لدى مصلحة الضرائب، شهادة محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل، وصورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
  • للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة لبيانات المعاش للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة مستند النفقة للمطلقة.

يُشار إلى إمكانية طلب مستندات إضافية لإكمال البيانات حسب كل حالة طرح تختلف عن الأخرى.

آلية الإخلاء والمواعيد النهائية وفق القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

حدد القانون الجديد حالتين يحق فيهما للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، وهما:

  • إذا بقيت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب مبرر.
  • إذا كان لدى المستأجر وحدة سكنية مماثلة صالحة للسكن.

وفي كلتا الحالتين، أصبح بإمكان المالك التوجه إلى المحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، الأمر الذي يسهل ويسرع إجراءات التقاضي.
أما الجدول الزمني للإخلاء التدريجي، فيشتمل على مواعيد محددة:

نوع الوحدة تاريخ انتهاء العقد
الوحدات السكنية 5 أغسطس 2032
الوحدات غير السكنية 5 أغسطس 2030 كحد أقصى

وتبدأ قيمة الإيجار الجديدة بداية من سبتمبر 2025 بإيجار رمزي مقداره 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.

تحديد قيمة الإيجار حسب الموقع ضمن قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تنص الأحكام المنظمة على تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار طبقًا لمستوى المناطق التي تقع فيها الوحدات، وفق الجدول التالي:

نوع المنطقة الحد الأدنى للإيجار الشهري
المناطق المتميزة 1000 جنيه
المناطق المتوسطة 400 جنيه
المناطق الشعبية 250 جنيه

يُعد هذا التنظيم جزءًا من إطار القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، وتوفير فرص الحصول على وحدات بديلة مناسبة، مع ضمان تحديث منظومة الإيجار القديم بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة للسوق العقاري.