رسميًا اليوم.. مجلس المحافظين يناقش تشكيل لجان حصر وتقييم مناطق الإيجار القديم

الإيجار القديم في مصر يحصل على اهتمام خاص خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث يتصدر ملف الإيجار القديم قائمة الملفات التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، بهدف متابعة تطورات حيوية في هذا الملف وتأمين حقوق المستأجرين والمالكين معًا. ويعتبر هذا الملف من الملفات ذات الحساسية العالية التي تتطلب متابعة دقيقة وحلول متوازنة.

تشكيل اللجان المتخصصة لحصر وتقييم المناطق وفقًا لتعديلات الإيجار القديم

تناول اجتماع مجلس المحافظين تشكيل لجان متخصصة ستتولى مهمة حصر وتقييم المناطق المختلفة طبقًا للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، وهو ما يمثل خطوة رئيسية لضبط العلاقة بين المستأجرين والمالكين ضمن الأطر القانونية الحديثة. تهدف هذه اللجان إلى جمع البيانات الدقيقة حول العقارات ووجهاء المناطق التي يغطيها القانون، مما يمكن من تطبيق التعديلات بشكل عادل ومنصف.

وأوضح الاجتماع أن اللجان ستعمل على تصنيف المناطق بناءً على المعايير المحددة في القانون، لتساعد في إعداد خريطة واضحة تنظم عملية الاستحقاق وتأهيل المستأجرين لاستلام وحدات بديلة، كما ستسهم في رفع كفاءة وتتبع التغييرات في ملف الإيجار القديم بشكل دوري. هذه الخطة تعكس حرص الحكومة على تحديث آلية متابعة قضيتها الشائعة بما يخدم مصلحة الجميع.

كيفية تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الإجراءات التي يمكن من خلالها للمستأجرين الذين تنطبق عليهم قواعد وشروط قانون الإيجار القديم تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك وفقًا لأحكام المادة رقم 8 من القانون. سيتم فتح باب التقديم بداية من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، مع توفير كافة الوسائل لتيسير الإجراءات على المواطنين.

تم التأكيد على أن تقديم الطلب يتم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يمكن للمواطن إنشاء حساب إلكتروني خاص ليتمكن من متابعة حالة الطلب لديه، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استكمال المستندات المطلوبة وإدخال البيانات حسب النموذج الإلكتروني المعد مسبقًا. هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات، وضمان توثيق دقيق، وتقديم حلول مرنة تتناسب مع تطلعات المستأجرين.

• تقديم الطلب من خلال مكاتب البريد أو المنصة الإلكترونية
• تسجيل حساب إلكتروني لمتابعة الطلب
• إرفاق المستندات المطلوبة واستكمال البيانات حسب النموذج الإلكتروني
• فتح باب التقديم لمدة 3 أشهر اعتبارًا من أكتوبر 2025

دور وزارة الإسكان في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم

تواصل وزارة الإسكان والمرافق جهودها في تطبيق القانون الخاص بإيجار الأماكن، حيث تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والاستقرار في قطاع الإيجار القديم. وتعد المادة رقم 8 من القانون حجر الزاوية في هذا السياق، إذ تتناول آليات تسليم وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين أو الذين تنطبق عليهم الشروط الجديدة.

تعتمد الوزارة على أدوات حديثة تشمل الحصر الإلكتروني وسير العمل عبر منصة موحدة، ما يعزز الشفافية في تطبيق القانون ويضمن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع تسهيل الإجراءات الإدارية عبر البريد أو المنصات الرقمية. وقد أكد البيان الرسمي للوزارة على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في تسهيل تقديم الطلبات وتوفير متابعة مستمرة لحالة كل طلب، مما يقلل من أي تعقيدات محتملة ويساهم في سرعة الإنجاز.