رسميًا بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية للتخصيص.. تفاصيل مهمة من وزارة الإسكان

الإجراءات الجديدة للقانون الجديد للإيجار القديم تركز على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تكشف وزارة الإسكان عن توفير وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لضمان تنظيم شامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتحديد الفئات المستحقة وفق القانون.

تفاصيل تطبيق الإجراءات الجديدة للقانون الجديد للإيجار القديم

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني بدأ في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، مع التركيز بشكل خاص على المادة رقم 8 التي تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير وحدات سكنية بديلة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وذلك بهدف تنظيم شامل للعملية على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة لضمان تفعيل القانون بشكل يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية ويخفف الأعباء عن المستأجرين المتضررين.

المنصة الإلكترونية الجديدة ودورها في تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم

أوضح خطاب خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» أن الوزارة ستطلق هذا العام منصة إلكترونية متطورة تهدف لتحديد الفئات المستحقة وفق أحكام القانون الجديد للإيجار القديم، ويشمل ذلك المستأجرين الأصليين أو الذين امتد إليهم العقد قبل بدء سريان القانون، مع منحهم فترة انتقالية تمتد 6 سنوات. كما أشّر إلى ضرورة تقديم الطلبات قبل عام على الأقل من انتهاء فترة السبع سنوات التي حددها التشريع، مما يتيح للمستأجرين فرصة تنظيم أوضاعهم وفق الآليات الجديدة.

معايير التخصيص وأهداف منصة تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم

أفاد المهندس عمرو خطاب أن الأولوية في تخصيص الوحدات في إطار القانون الجديد للإيجار القديم ستكون للمستأجرين الأصليين أو لمن انتقل إليهم العقد، سواء في وحدات مخصصة للإيجار أو للتمليك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي ستديرها وزارة الإسكان. وبيّن أن هدف المنصة يتلخص في تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة مع مراعاة المواقع الجغرافية للمستحقين، سواء في المدن أو المناطق الأخرى. وسيتم استقبال الطلبات وفق معايير محددة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مما يسهل عملية التوزيع والتوظيف العادل للوحدات السكنية.

• توفير وحدات بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي
• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المستحقين طبقًا للقانون
• إعطاء أولوية للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد
• تحديد فترة تقديم الطلبات قبل سنة من انتهاء مدة 7 سنوات القانون
• تنظيم الطلبات وفقًا لمعايير ومواقع جغرافية دقيقة