رسميًا.. كيفية تلقي طلبات مستأجري قانون الإيجار القديم من الأرامل والمطلقات للحصول على وحدات بديلة

وحدات بديلة للمستأجرين: كيفية تقديم الطلب والإجراءات اللازمة للحصول على وحدة سكنية بديلة بداية من أكتوبر 2025، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن آلية تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المستوفين الشروط والقواعد المحددة قانونيًا، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر فقط تبدأ من أول أكتوبر 2025، وفقًا للمادة رقم (8) من قانون إيجار الأماكن الجديد والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة قانونية منظمة.

خطوات تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين

للمستأجرين الراغبين في التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة، وفرت وزارة الإسكان طريقيْن رئيسييْن: إما التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب إلكتروني يمكّن المستأجر من متابعة حالة الطلب والعمل على استكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يمكن تقديم الطلبات والمستندات الورقية. يستلزم التقديم ملء نموذج إلكتروني متكامل يتضمن إدخال كافة البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع التأكيد على أهمية دقة البيانات المقدمة لضمان معالجة الطلب في الوقت المحدد.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة وشروط التقديم

يحدد نموذج الطلب فئات المستأجرين الذين يحق لهم التقدم للحصول على وحدات بديلة بشكل رئيسي؛ حيث يُسمح بالتقديم للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار باسمه من قِبل المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى زوجته التي امتد إليها العقد قبل تاريخ صدور القانون، وكذلك لأي مستأجر انتقل إليه عقد الإيجار لاحقًا ضمن ضوابط القانون الجديد. وفي حالة الأرامل والمطلقات، وضعت الوزارة شروطًا خاصة تشمل تقديم المستندات اللازمة لضمان أهلية الاستحقاق مثل:

• طابعة معتمدة تحتوي على بيانات المعاش من جهة التأمينات الاجتماعية للأرملة وأصحاب المعاشات
• صورة من مستند النفقة التي تحصل عليها المطلقة

ويجب الانتباه إلى أن الوزارة قد تطلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات حسب كل حالة أو طبقًا لكل طرح منفصل، لضمان دقة المعلومات.

دور قانون إيجار الأماكن في تنظيم منح الوحدات البديلة للمستأجرين

تأتي إجراءات تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة في إطار الالتزام بتطبيق المادة رقم (8) من قانون إيجار الأماكن، الذي يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين. ينظم القانون آليات تقديم الطلبات، الشروط الواجب توافرها، والأسس التي تحدد الفئات المستفيدة من الوحدات البديلة، وبذلك يوفر مساراً واضحًا للحصول على وحدة سكنية تناسب مستحقيها بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتطوير قطاع الإسكان وتحقيق الاستقرار السكني.

بشكل عام، تتيح الوزارة للمستأجرين فرصة مراجعة ومتابعة وضع طلباتهم إلكترونيًا، مما يزيد من شفافية العملية وكفاءتها، حيث يمكن للمستأجرين استكمال أي مستندات مطلوبة بشكل فوري، مما يؤكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والمساندة لضمان نجاح هذه المبادرة التي تعزز من حقوق المستأجرين وتوفر لهم خيارات سكنية بديلة وفق الأطر القانونية المرعية.