رسمياً.. تعرف على الطريقة الجديدة لتحديد قيمة عقارات الإيجار القديم عبر إنفوجراف مبسط

قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة يعد أحد أهم الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى وضع قيم إيجارية محددة وواضحة تعتمد على معايير شفافة، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ مصالح جميع الأطراف في السوق العقاري.

آلية تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن خطوات عملية لتطبيق قانون الإيجار القديم المعدل؛ حيث سيتم إنشاء لجان متخصصة في كل محافظة تضم خبراء تقييم عقاري وممثلين عن الجهات التنفيذية، بهدف حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة حسب معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مساحة الوحدة، وحالة المبنى الإنشائية؛ وذلك لتقسيم العقارات إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. تعتمد هذه التصنيفات على معايير موضوعية تهدف إلى ضبط القيم الإيجارية بما يخدم مصالح الطرفين ويجعل الإيجار عادلاً ومتوافقاً مع الواقع الاقتصادي.

التصنيفات والقيم الإيجارية في قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

يقوم القانون الجديد على تحديد قيمة الإيجار حسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة العقارية؛ ففي المناطق المتميزة، تصل القيمة الجديدة إلى 20 ضعف الحد الأدنى الذي يبلغ 1000 جنيه شهرياً، بينما المناطق المتوسطة تُقدر بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه شهرياً. كما نصت الآلية على دفع المستأجرين مبلغ 250 جنيهاً قيم إيجار مؤقتة خلال فترة عمل اللجان وانتهاء التقييم النهائي. بالإضافة إلى ذلك، تُتاح للمستأجرين إمكانية سداد فرق القيمة الإيجارية الجديدة بأقساط ميسّرة، مما يخفف العبء المالي بشكل واضح ويمنحهم مرونة في التكيف مع التعديلات الجديدة.

تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية وتأثيرها

تحتوي تفاصيل قانون الإيجار القديم بعد التعديلات على حزمة مخصصة للوحدات غير السكنية، حيث أن قيمة الإيجار الجديدة سترتفع إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية تقدر بـ 15% لضمان توافق الأسعار مع حركة السوق العقاري. تأكيد الحكومة على تطبيق القانون تدريجياً يعكس حرصها على التخفيف من الأعباء المفاجئة على المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية السائدة ودعم العدالة الاجتماعية. يشمل تطبيق القانون حماية الحقوق المتبادلة بين الملاك والمستأجرين، ويسهم في تنظيم العلاقة بينهم بشكل واضح، مع توفير آليات مرنة للتعايش مع الأسعار الجديدة.

• تشكيل لجان مختصة لتقييم الوحدات العقارية
• تصنيف المناطق حسب المعايير الجغرافية والبنائية
• تحديد قيم إيجارية جديدة واضحة ومتدرجة
• دفع مبلغ مؤقت 250 جنيه خلال فترة التقييم
• تسديد الفرق الإيجاري بأقساط ميسرة بعد الإبلاغ النهائي
• زيادة الإيجار للوحدات غير السكنية بنسبة 15% سنوياً