رسميًا.. أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين برتب عليا في مؤسسات الدولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حزمة أوامر ملكية شملت إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين في المراتب العليا بالدولة، تعكس حرص القيادة على تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الهيكل الإداري في المملكة، حيث تضمنت هذه الأوامر الملكية تغييرات مهمة في مناصب عدة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي.

تفاصيل الأوامر الملكية لتعيين كبار المسؤولين في المملكة

شملت الأوامر الملكية تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، كما تم تعيينه رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان الخيرية غير الربحية، في خطوة تدعم العمل التنموي والاجتماعي في المملكة، بينما عُين المهندس عبدالله السواحة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، لتعزيز قطاع الفضاء الوطني وتطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما شهدت الأوامر تعيين فيصل الإبراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، والدكتور خالد السبتي مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ما يعكس حرص القيادة على دعم الخطط التنموية والإدارية بشكل فعال.

إجراءات الإعفاء والتعيين في الهيئات الحكومية وتأثيرها على التنمية الوطنية

في إطار الأوامر الملكية، تم إعفاء الدكتور أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد السبتي بدلاً منه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، بهدف تعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة، كما صدر أمر بتعيين المهندس أحمد الصويان محافظًا لهيئة الحكومة الرقمية بمرتبة ممتازة، لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر التقنيات الحديثة، إضافة إلى قرار بتعيين الدكتورة إيمان المطيري نائبًا لوزير التجارة بدرجة ممتازة، وتعيين بدر بن هداب مساعدًا لوزير التجارة بالمرتبة ذاتها، في مسعى لتطوير قطاع التجارة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

أبرز تعيينات المسؤولين وتأثيرها على القطاعات الحيوية في الدولة

تأتي هذه الإعفاءات والتعيينات لتنعكس إيجابيًا على القطاعات الحيوية في السعودية، حيث تعزز رؤى القيادة في تفعيل دور المؤسسات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تشمل التعيينات عدة أدوار رئيسية تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي ودعم البرامج التنموية المختلفة، ومن بين المهام التي تترتب على هذه التغييرات:

• تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية عبر وزارة الاقتصاد والتخطيط
• تطوير قطاع الفضاء من خلال الهيئة السعودية للفضاء
• رفع جودة التعليم والتدريب من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب
• التوسع في التحول الرقمي عبر هيئة الحكومة الرقمية
• تقوية قطاع التجارة بمنظومة إدارية جديدة