رسميًا.. قرار عاجل من السعودية بتعديل نسب التوطين في مهن الصيدلة وتأثيره على العاملين بالمجال

قرار توطين مهن الصيدلة الجديد في السعودية يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، ويهدف إلى تنظيم سوق العمل بتحديد نسب التوطين بدقة ضمن مختلف أنشطة الصيدلة بالمملكة، مع ضمان بيئة مهنية مستقرة ومحفزة تدعم تطوير الكفاءات الوطنية وفق معايير حديثة تشمل الأجور والمسميات الوظيفية.

نسب توطين مهن الصيدلة الجديدة في الأنشطة الصحية بالسعودية

بموجب قرار توطين مهن الصيدلة الجديد، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة، تم تحديد نسب دقيقة للتوطين وفقًا لكل نشاط صيدلي في المملكة، حيث تُخصص نسبة 35% من وظائف الصيدلة في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية للمواطنين والمواطنات، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 65% في صيدليات المستشفيات، أما الأنشطة الصيدلانية الأخرى فتصل نسبة التوطين فيها إلى 55%، وينطبق هذا القرار على المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن خمسة موظفين ضمن مهن الصيدلة، ليُسهم بذلك في تحقيق التوازن بين جودة الخدمات الصحية وفرص التوظيف الوطنية في قطاع حيوي ومهم.

تعزيز رؤية المملكة 2030 من خلال قرار توطين مهن الصيدلة

قرار توطين مهن الصيدلة يتماشى بشكل واضح مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تمكين الشباب الوطني وإتاحة فرص عمل مستدامة في القطاعات الحيوية، خاصة الصحية منها؛ حيث تعمل وزارة الموارد البشرية على رفع نسب التوطين تدريجيًا، ويعكس ذلك حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، كما يأتي ضمن سلسلة مبادرات شملت 269 مهنة في قطاعات متنوعة صدرت مطلع العام الحالي بالتعاون مع جهات حكومية متعددة، لتفعيل الدور الوطني وبناء سوق عمل متطور ومتنوع يضمن استدامة الخدمات وجودتها.

• دعم رؤية 2030 بتمكين الكوادر الوطنية
• رفع نسب التوطين بشكل مستمر
• التعاون مع جهات حكومية لتعزيز سوق العمل
• تنويع فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية

التحديثات الجديدة في الدليل الإجرائي لمهن الصيدلة وتأثيرها على سوق العمل

شملت التعديلات التي أصدرها الدليل الإجرائي لمهن الصيدلة، المعتمد من وزارة الموارد البشرية، ضبطًا أدق للتصنيفات الوظيفية وعلاقة ذلك بهيكلة الأجور، إضافة إلى وضع معايير واضحة تضمن تطبيقًا عادلًا وشفافًا للقرار، ويوفر الدليل بيئة عمل آمنة ومنظمة للكوادر الوطنية، مؤكّدًا أهمية تطوير الأداء المهني في الصيدلة وتشجيع الشباب على التخصص في هذا المجال الحيوي، مما يؤدي إلى انتعاش سوق العمل الوطني ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية وفتح مجالات أوسع للتوظيف الوطني.

من المتوقع أن يكون لتوطين مهن الصيدلة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية؛ إذ يسهم القرار في تقليل الاعتماد على الكوادر الوافدة، ويعزز استقرار المجتمع من خلال إتاحة وظائف نوعية ومستدامة لجميع مناطق المملكة، كما يعكس هذا التوجه نضج سوق العمل السعودي وقدرته على استيعاب التغيرات التنموية المتسارعة، مع توكيد المستويات الحكومية العالية في تنظيم سوق العمل بما يخدم مصالح المواطن والقطاع الخاص معًا، ويشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز استدامة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الصحي.