رسميًا موعد انتهاء عقود الإيجار القديم.. قرارات حكومية جديدة تحدد المستقبل العقاري

الإيجار القديم الجديد هو القانون الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، حيث وضع جدولًا زمنيًا محددًا لإنهاء عقود الإيجار المبرمة للأماكن المؤجرة سواء للسكنى أو لغير السكنى؛ وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، مما يجعل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول مهمة في قطاع العقارات المصري.

الأسس القانونية لقانون الإيجار القديم الجديد

ينطبق قانون الإيجار القديم الجديد على جميع عقود الأماكن المؤجرة سواء كانت مخصصة للسكنى أو للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك بناءً على القانونين رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة ذات الصلة. وفي صلب قانون الإيجار القديم الجديد، تنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات من هذا التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

تصنيف المناطق وتأثيره على عقود الإيجار القديم الجديد

تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم الجديد على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة برئاسة المحافظ، تختص بحصر وتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويتم اعتماد هذا التقسيم بناءً على عدة معايير هي:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع
• مستوى البناء والمواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات
• المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات
• شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية بموجب قانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

وتصدر قرارات رئاسية لتنظيم عمل هذه اللجان، التي يتوجب عليها الانتهاء من أعمالها خلال فترة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المدة لشهر آخر بقرار من رئيس الوزراء، ثم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية وتعميمها على الإدارات المحلية بالمحافظات.

القرارات التنفيذية وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات التنفيذية التي تواكب تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مؤكدًا على سرعة تفعيل اللجان في جميع المحافظات لحصر وتقييم المناطق وفق نظام تصنيف دقيق يمنع الاجتهادات الفردية، ويضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف. وأوضح مدبولي أن اللجان ستبدأ عملها منذ السبت المقبل، كما سيترأس اجتماعًا لمجلس المحافظين لتأكيد التنفيذ الفوري دون تأخير.

في مجال السكن البديل للمستأجرين، سيتم اعتماد معايير توزيع الوحدات في الاجتماع القادم للحكومة، وفق المادة الثامنة بالقانون، لضمان منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع. إلى جانب ذلك، ستُطلق الحكومة منصة إلكترونية في الأول من أكتوبر المقبل لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. كما ستفتح مكاتب البريد أمام المواطنين لتقديم الطلبات، التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر بهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة للمستحقين.

وشدد رئيس الوزراء على التزام الدولة بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتجنب المساس بأي طرف، مما يعكس توجهًا دقيقًا لضمان تنفيذ القانون بشكل سلس ومنظم.